قطعت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان بان المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من الضبط المالي والإداري والشفافية في إدارة المال العام، بتمكين مفوضية الفساد من أداء دورها، وفي الأثناء قال رئيس اللجنة أحمد محمد آدم التجاني إن لجنته تعتزم القيام بزيارات تفتيشية خلال الأيام المقبلة للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بالسجون والحراسات في المركز والولايات، وقال إن عمل المفوضية سيكون مسنوداً بالقانون بعد أن يودع من قبل وزارة العدل ويجاز في الدورة البرلمانية القادمة. وأفصح التجاني في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة أمس أن عدد اللجان الفرعية أصبح أربع بإضافة لجنة جديدة لتسهيل الدور الرقابي والتشريعي للجنة. وأشار إلى أن اللجنة ستستفسر مجلس الوزراء عن بعض الإتفاقيات الدولية التي لم يجزها المجلس ووقع عليها السودان، بجانب مدى تنفيذ توصيات البرلمان وتفعيل بعض القوانين التي أجازها مؤخراً.