أطلقت الإدارة العامة للمرور صباح أمس الثلاثاء من نقطة مرور الباقير صافرة بدء عمليات تفويج المركبات السفرية للولايات المختلفة لقضاء المواطنين عطلة عيد الفطر مع ذويهم في الولايات، وجاءت عمليات التفويج هذا العام تحت شعار من «أجل سلامتك» في وقت أعلن فيه الفريق شرطة حقوقي عمر محمد علي نائب المدير العام والمفتش العام عن انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 61% بفضل الإجراءات المرورية، مشيراً إلى أن التفويج يعتبر حلاً أمثل في ظل محدودية الطرق التي تنقصها العديد من المواصفات العالمية، مبيناً أن سفر المواطنين للولايات يتسبب في كثافة مرورية عالية بطرق المرور السريع مما يؤدي للحوادث المفضية للموت أو الإصابة، مؤكداً أن الشرطة من واجبها حماية الأرواح. وأوضح عمر بأن الرادار قلل من نسبة الحوادث المرورية، مبيناً أن عمليات التفويج في الأعوام السابقة حققت نتائج ممتازة، وناشد السائقين بضرورة الالتزام بقواعد المرور والضوابط والالتزام بالسرعة المحددة، وكشف عن وقوع «4» حوادث موت خلال رمضان هذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي سجل «72» حالة وفاة، وأشار عمر إلى إجراءات تم اتخاذها تتعلق بصلاحية المركبة والكشف الطبي بالنسبة للسائقين، مؤكداً أن معظم الحوادث المرورية تقع نتيجة التخطي الخطأ أو السرعة الزائدة، وكشف عن ربط جميع مراكز الترخيص بالتحصيل الالكتروني بجانب وصول أجهزة حديثة للتحصيل الإلكتروني، في وقت أعلنت فيه شرطة المرور عن انطلاقة حملات مكثفة لضبط المرور خلال الأيام القادمة وسيتم تحصيل رسوم التسويات المرورية عن طريق التحصيل الإلكتروني.من جانبه قال العميد شرطةو آدم إبراهيم مدير المرور السريع إن التفويج اثبت نجاحاً في تقليل نسبة الوفيات والاصابات ومنع الزحام والتفلت وأكد آدم أن عمليات التفويج العكسي ستبدأ في الثالث من شهر شوال، موضحاً إجازة تنفيذ مشروع التتبع الجغرافي للبصات السفرية مشيراً إلى توجيهات مدير عام قوات الشرطة بتنفيذ المرحلة الثانية من الرادار. وفي ذات السياق كشف مساعد المدير العام لتطوير الأعمال بشركة التأمين الإسلامية أحمد عبد الرحمن العرش بأن تكلفة الحوادث المرورية بلغت «041» مليون جنيه وأن الشركة قامت بدفعها كتعويضات لحوادث السيارات المختلفة وأن أغلبها حوادث تلف وديات بجانب الإصابات. لافتاً إلى الاتجاه لتعديل دية الحوادث المرورية لتصل إلى «001» ألف جنيه بدلاً عن «03» ألف جنيه، قائلاً من المتوقع صدور قرار نهائي بتضمينها في القانون لتصبح شركات التأمين ملزمة بدفعها، مشيراً إلى أن تلك الزيادة ستقابلها زيادة في رسوم التأمين الإجباري.
