خيراً فعل السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بطلب الدعم والسند الإعلامي لإنجاح مشروع التحصيل الإلكتروني لأورنيك 15 المالي وذلك من خلال مؤتمر إذاعي في إذاعة أمدرمان، وهذا تحول كبير في عقلية القائمين على الجهاز التنفيذي وخاصة السادة الوزراء، وذلك بتوظيف إتجاهات الرأي العام بلسان الإعلام الذي يستوحي المصالح الوطنية العليا للبلاد، ويؤكد بأن الصحافة هي السلطة الرابعة، وأيضاً طلب السيد والي الخرطوم بأن يتم إمداده بالأفكار لمعالجة بعض المشاكل المزمنة التي تحتاج لتضافر جهد جميع أبناء الوطن. هذا التحول في التعامل في الشأن العام مقارنة بما كان يحدث سابقاً يصحح ما جبل عليه بعض النافذين كما رأينا سابقاً، جهة ما عامة تحصل على حكم لصالحها من القضاء تقوم الجهة الحكومية بعرقلة الأحكام الصادره ضدها بالاستئنافات غير المجديه في جميع مراحل التقاضي وليس ذلك فحسب أيضا لا تقوم بتنفيذ الحكم الصادر ضدها، وأيضا ما قام به السيد وزير العدل مؤخراً بتصحيح الأوضاع في وزارة العدل بإصدار بعض القرارات وسحب بعض الاستئنافات. طلب السيد الوزير مجاب لدى الصحفيين الذين ما بخلوا بتقديم النصح والمقترحات، وخيراً فعل السيد الوزير ف (نصف رأيك عند أخيك( و(باب الشورة ما خرب) . وهذا هو بعض الدعم نقدمه للسيد وزير المالية عبر صحيفة (آخر لحظة) 1- الاستعانة بالخبراء في الجامعات السودانية في مجال الحاسوب بتصميم طرق دفع ميسرة ومبتكرة تتناسب مع ظروف السودان، مع ضمان عدم الاختراق. 2- وأيضاً بالتنسيق بينهم وبين الشباب السوداني «الهكرز» لمعرفة نقاط الضعف تحسباً لعدم اختراق النظام. 3- الاستفادة من خبرة الدكتور أبوبكر حمد وأظنه كان وزيراً سابقاً للمعلوماتية برئاسة مجلس الوزراء وهو يدرس القانون في جامعتين بامريكا ومتخصص في جرائم المعلوماتية ومن الخبراء في هذا المجال. 4- ومن المقترحات إصدار أورنيك 15 مالي (مزدوج) ويصلح للتحصيل المتحرك لشرطة المرور والمحليات....ألخ وذلك حسب ما شرحت في مقال سابق، باستخدام جهاز شراء الكهرباء، وفي نهاية اليوم يتم قفل المعاملات المحاسبية في جهاز الحاسوب الثابت أو المحمول ويتم إيداع النقود في نفس اليوم في أقرب نقطة إيداع آلي في أي بنك، وهذا يتطلب وجود مراجع يومي مع المتحصلين. 5\ النوع الثاني أورنيك 15 مالي تتم إنهاء معاملاته في مدة لا تتجاوز شهر للمناطق التي لا يمكن تطبيق الاورنيك الالكتروني بها حالياً. وتجمع تلك الايصالات مع وجود مراجع يومي للمتحصلات اليومية التي يتم توريدها بعد شهر أو أيهما أقرب، لأقرب مركز به حاسوب، مع إيداع النقود متزامناً مع الإجراءات المحاسبية في مدة لا تتجاوز شهراً بإشراف مراجع دائم مع المتحصلين، أيضا بالنسبة للجهات المعروفة والتي لم تمتثل في السابق بوقف التجنيب، يعين لها فريق مراجع دائم مقيم للتأكد اليومي من التحصيل الالكتروني بدلاً من المراجعة السنوية المتعارف عليها وذلك لسد الثغرات وينطبق ذلك ايضاً على أصحاب السوابق في نقاط التحصيل غير القانونية. 6\ أهم شيء عدم التهاون مع الجهات التي تعارض استخدام الاورنيك الالكتروني التي لم يريد السيد الوزير أن يسميها (إلى متي...؟) بل يجب معرفتها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقفها عند حدها بدلاً من الحديث، لكي تكون عبرة لمن يعتبر لتنفيذ هذا القرار الذي يصب في مصلحة البلاد والعباد ولا تتعاملوا معهم بفقه السترة أو فقه التحلل، ولا تأخذنك في الحق لومة لائم. أما الدعم والسند المعنوي هو لا تراجع عن هذا القرار وسبق ان قلنا خيراً للبلاد أن تفقد بعض المليارات بدلاً من أن تفقد نصف الايرادات، وأيضا بأن المليارات المفقودة تعتبر تكلفة تطبيق المشروع الذي يحظي بدعم جميع الحادبين على تصحيح الأوضاع والحفاظ والولاية على المال العام.
