أصدرت محكمة النظام العام أمبدة برئاسة القاضي عماد احمد التوم حكماً بالسجن «6» أشهر في مواجهة «نظامي» أدين بحيازة سلاح دون ترخيص، وأوقعت عليه المحكمة عقوبة الغرامة «2» ألف جنيه وأمرت بمصادرة السلاح لصالح الشرطة القضائية. جاء ذلك بناء على معلومات توافرت لدي إدارة الشرطة الأمنية فرعية سوق ليبيا بأن شخصاً يرتدي مسدس ومشتبه فيه ، وتم تكوين تيم بقيادة ملازم أول وبإعداد كمين محكم تم القبض على المتهم بالشارع العام يرتدي ملكي ويحمل المعروضات وهي مسدس تركي الصنع به ذخيرة، وبعد السيطرة عليه أفاد بأنه شرطي ولم يكن يحمل هوية أو ترخيص للسلاح وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل إلى المحكمة بعد توصية من النيابة بالمحاكمة بمخالفة المادة «62» من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 6891م ورفعت الأوراق للمحكمة.