زخم كبير وضجة شديدة صاحبت تطبيق التحصيل الإلكتروني منذ صدور قرار إلزام كافة مؤسسات الدولة للعمل به في كل المعاملات المالية حفاظاً على حق المواطن وحق الدولة، وبالرغم من تجاهل الكثيرين للقرار وعدم الالتزام بتطبيقه عبر حجج وُصفت ب«الواهية»، إلا أن السلطة القضائية كانت في مقدمة المؤسسات التي طبقت القرار. حيث وجه رئيس القضاء مولانا حيدر أحمد دفع الله ومنذ صدور القرار بتكوين لجنة لمتابعة تطبيقه في كافة الجهات التابعة للقضائية. نهار أمس رافقنا ومجموعة من الزملاء قاضي المحكمة العليا مولانا عبد العزيز مصطفى، والذي كان بمعيته عدد من القضاة ومسؤول العلاقات العامة مولانا حافظ الطيب في جولة شملت إدارة التوثيقات بالقضائية والمحكمة العليا ومجمع محاكم بحري وسط بغرض الوقوف، على سير الأداء والمعاملات من خلال الإيصال الإلكتروني. البداية كانت من داخل إدارة التوثيقات الاتحادية وبسؤالنا للموظفين إذا ماكانت هناك أي عقبات تواجه سير العمل بعد التحصيل إلكترونياً أكدوا وبلسان واحد أن الأداء أصبح أسهل وأسرع، إلا أنهم استدركوا أن الكهرباء والشبكة يمكن أن تلعبا دوراً في التأخير.. تركناهم وتوجهنا مباشرة صوب المحكمة العليا التي تبعد أمتاراً عن مبنى القضائية، وقمنا بزيارة صالة تتم فيها إجراءات النظر في القضايا الجنائية والمدنية و التجارية، وأيضاً المراجعة، وتحدث إلينا قاضي المحكمة العليا الذي أكد تحول العمل للنظام الإلكتروني في كافة مراحل القضية، وأشار إلى أن الأمر ساعد في حفظ القضايا بأرقام بدلاً عن الملفات المعرضه للتلف والفقدان، مشيراً إلى أن المحكمة العليا لا تقبل قضايا أقل من خمسين مليون وقال إن تحصيل الرسوم إلكترونياً ساهم في سرعة الأداء وانسياب العمل عكس ما كان عليه في السابق حيث يتم استخراج الإيصال خلال ثلاثين ثانية، مؤكداً أن الأجهزة التي منحت لهم من المالية غطت المحاكم الكبرى بالعاصمة الخرطوم، ولكن نسبة لمشكلة الشبكة فالمحاكم الطرفية تحتاج للأجهزة الخلوية. ووصف مدير إدارة السياسات والنظم والمحاسبة بديوان الحسابات بوزارة المالية سراج الدين الجاك المالية عملية التحصيل الإلكتروني في القضائية بالسهلة ولا توجد صفوف، وهناك مراقبة على الأداء. ومن جهة أخرى ذكر مدير إدارة المحكمة العليا طه زيادة أن الربط الشبكي داخل صالة المحكمة العليا سهّل العمل بصورة كبيرة، حيث باتت تحوّل القضية للقاضي مباشرة ولا يستغرق النظر فيها وقتاً طويلاً. وفي مجمع محاكم بحري وسط الذي تم فيه تدشين التحصيل إلكترونياً أمس قمنا بجولة بدائرة إبرام العقود، و تعرفنا من خلال المحاسبة هبة محمد عوض التي كانت قد أنهت معاملة عدد 12 عريضة.. إن النظام بسيط وسهل وأسهل من التحصيل الورقي، مؤكدة أن كل الإيرادات تذهب إلى وزارة المالية. وعلى ذات الصعيد ذكر المدير المالي للجهاز القضائي «بحري وشرق النيل» كامل صالح أنه يوجد لديه مشرفون ماليون، إذا لم يجيزوا المعاملة لا يتم التوريد، وأن كل الإيرادات تذهب إلى المالية مباشرة. موضحاً أن هذه الطريقة أسهل وأن الاستيعاب لها سريع جداً. وختمنا الجولة بلقاء قاضي المحكمة العليا ورئيس الجهاز القضائي ببحري وشرق النيل مولانا الأمين البشير الطيب، الذي رافقنا في جولتنا داخل المجمع، وقال البشير دشنا العمل وفقاً لما صدر من السلطة المالية صاحبة الولاية على المال العام والمحافظة عليه ونحن في السلطة القضائية لسنا معزولين عن هذا التطبيق ونخضع للوائح واستلمنا الأجهزة وبدأنا العمل منذ أمس «أمس الأول»، والمحاسبون استوعبوا، والعمل يسير بصورة سلسة، وهي نقلة من النظام الكلاسيكي إلى النظام الحديث، وقال إنهم ينفذون سياسة الدولة، ولا أحد فوق القانون، وأضاف قائلاً إننا يجري علينا ما يجري على مؤسسات الدولة. وطالب وزارة المالية بمراجعة القضائية، وطالب الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار والمجئ إلى القضائية والتحري من الأخبار، وقال «ما بنقفل أبوابنا عنكم»، وأوضح أن العمل في القضائية يتم بشفافية كاملة ولا يوجد ما يتم بين يوم وليلة، وكل شئ يتم بالتدريج. }}
