كانت الساعة الرابعة عصراً عندما وردتني رسالة في الواتساب من القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أحمد السنجك تفيد بأن رئيس الحزب مولانا محمد عثمان المرغني أصدر قراراً، من مقر إقامته بلندن، بإعادة المفصولين من الحزب بالعاصمة والأقاليم، وكان هذا فحوى الرسالة التي وصلتني: «في إطار ترتيب الأوضاع داخل الحزب الاتحادي الديقراطي الأصل ومواكبة الأحداث السياسية لحين عودة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني إلى السودان أصدر سيادته قرارات مهمة صباح اليوم الأربعاء الثاني عشر من شهر أغسطس، قضى بموجبها بإعادة كل المفصولين من الحزب، سواء كانوا بالعاصمة أو الأقاليم وممارسة نشاطهم الحزبي ابتداءً من اليوم، كما نص القرار بتثبيت الأستاذ بابكر عبدالرحمن ليكون مندوباً للحزب لدى مجلس الأحزاب، وسيخطر السيد مسجل الأحزاب بخطاب رسمي ممهور بتوقيع سيادته، كما نص القرار على أن يباشر السيد إبراهيم الميرغني نشاطه ناطقاً رسمياً للحزب ومسؤولاً عن لجنة الإعلام، وأكد مولانا أن السيد الحسن سيباشر مهامه كنائب لرئيس الحزب ومسؤولاً عن أعضاء الحزب شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية في الدولة، كما أكد مولانا أن قرارات الحزب يجب أن تتخذ بموافقة أعضاء هيئة القيادة، وبعد الرجوع إليه، وأن أي قرار يصدر دون الرجوع إليه يعتبر باطلاً.. أحمد السنجك القيادي بالحزب الاتحادي الديقراطي الأصل» بعدها مباشرة أجريت عدة اتصالات بعدد من القيادات بالحزب والمقربة من الحسن الميرغني، ونفت علمها بالخطوة وأكدت أنها لم يصلها أي قرار بالخطوة رجعت بعدها للسنجك، ونقلت له أن القرار غير معلوم للحزب هنا، وأكد لي أن القرار خاص بالقيادات و سيبلغون بذلك، وفيما يلتق بمسجل الأحزاب سيصله خطاب بتمثيل بابكر عبد الرحمن.فالخطوة فيها مفاجئة قوية للحزب وقياداته، ولربما تكون متوقعة للبعض بحكم أن رئيس الحزب أعاد بعض القيادات التي تم فصلها أو محاسبتها من قبل لجان المحاسبة في الحزب من بينهم علي السيد، وقبل أيام قليلة كان القيادي الغاضب أحد الذين صدر القرار بفصلهم بسبب رفضهم لقرار مشاركة الحزب في الانتخابات السابقة، بدا غاضباً وهو يتحدث لآخر لحظة، وقال إن فصلهم من قبل الميرغني الصغير في ظل صمت الميرغني الكبير مؤشر لتوزيع الأدوار بين الأب والابن بإبعاد تلك القيادات المزعجة الرافضة للمشاركة، على أن يتم إرجاعها في وقت لاحق، ورغم أن هذا الغاضب وغيره من المفصولين لزموا الصمت طوال هذه الفترة التي تجاوزت الثلاثة أشهر، ربما كانوا يدرون بهذه الخطوة ويحافظون على شعرة معاوية بينهم، على الرغم من الهجوم والاتهامات التي كان يطلقها الحسن عليهم ووصفهم «بالدواعش» و أن ذاكرتهم كالذبابة وأنهم لم يقدموا شيئاً للحزب طوال وجودهم فيه، بخلاف علي السيد الذي كثيراً ما يرد على تصريحات نجل الميرغني، ولم يلزم الصمت كالباقين. طوال فترة الإعداد للانتخابات ظل الحزب في صراعات بين الداعين للمشاركة والرافضين لها، وصلت إلى حد أن رفعت المجموعة الأخيرة دعوى قضائية ضد نجل الميرغني الذي قدم نفسه مندوباً للحزب لدى المفوضية. واعتبرت المجموعة الأخرى أن القرار باطل باعتبار أن المراقب العام للحزب هو المندوب لمجلس الأحزاب، إلا أن المحكمة فصلت في القضية لصالح الميرغني الصغير وواصل عمله مندوباً للحزب لدى المفوضية إلى أن انتهت الانتخابات بفوز الحزب ب(25) مقعداً في المجلس الوطني ومشاركة مقدرة في المجالس التشريعية بالولايات، فضلاً عن المشاركة في الحكومة القومية والولائية. أما من الجانب الآخر، «آخر لحظة» حاولت الاتصال ببعض القيادات المعنية بالقرار، إلا أنه لم يتم الرد، إلا أن الشيخ حسن أبو سبيب نفى علمه بصدور القرار، وأكد أنه لم يصلهم ولكنه وضع شروطاً ربما تكون قاسية لعودة المفصولين حصرها في انسحاب الحزب من الحكومة والبرلمان و تحديد موعد لقيام المؤتمر العام للحزب وأن تكون المؤسسات داخلة منتخبة بالإضافة إلى اعتذار الحسن الميرغني للمفصولين عن الإساءات التي وجهها لهم وقال «المفصولون ما برجعوا بجرة قلم».
