أسدلت محكمة جنايات الخرطوم بحري وسط برئاسة مولانا معاوية عبد القادر أمس الستار على قضية أمين مخزن مستشفى أحمد قاسم وبرأت المتهم الثاني في القضية، وأمرت بإخلاء سبيله فوراً، بعد أن عجز الاتهام في إثبات التهمة بأن المتهم الثاني قد تستر على جريمة مقتل أمين المخزن. وأدانت المحكمة في الوقت نفسه مسؤول الأمن بالمستشفى بمخالفة نص المادة «131» القتل شبه العمد، و أصدرت في مواجهته حكماً بالسجن «4» أعوام من تاريخ دخوله الحراسة بالإضافة إلى دفع الدية الكاملة «04» ألف جنيه لورثة القتيل أمين المخزن. وذلك بعد أن توصلت المحكمة، من خلال ما تقدم إليها من بينات، إلى أن مسؤول الأمن قام بإزهاق روح المجني عليه عندما قام بالاعتداء عليه ولم يكن في نيته إزهاق روحه. وناقشت المحكمة عناصر الجريمة وتوصلت لمخالفة المتهم لنص المادة «131» من القانون الجنائي القتل شبه العمد. وحسب التفاصيل التي أدلى بها المتحري امام المحكمة بأن شقيقة المجني عليه تقدمت بعريضة للنيابة تتهم مسؤول الأمن بالمستشفى بقتل شقيقها «أمين المخزن»، وأشار إلى أن شقيقة القتيل قد حضرت للمستشفى بعد أيام من وفاته بغرض استحقاقات شقيقها المادية وما عليه من ديون، وقد تم إخطارها من قبل الموظفين بأن شقيقها قد توفي بطريقة غير طبيعية، وذلك لتعرضه للضرب من قبل مسؤول الأمن بالمستشفى، ومن ثم كانت إجراءات القضية.