وجهت محكمة مكافحة الإرهاب «2» بالخرطوم برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس تهمة الإتجار بالأسلحة في مواجهة ملازم بإحدى القوات النظامية واثنين آخرين ضبط بحوزتهما على عدد «832.01» طلقة كلاشنكوف داخل عربة «آكسنت» بولاية القضارف. وقالت المحكمة عند تلاوة قرار توجيه التهمة إن البينات الاتهامية المقدمة من خلال التحريات كانت كافية وتبرر توجيه الاتهام وقيدت لهم ورقة الاتهام بمخالفة المادة «12» من القانون الجنائي مقروءة مع المواد «9/91/62» من قانون الأسحلة والذخيرة و المفرقعات لسنة 6891م تعديل 0002م. ومن جهتهم أنكر المتهمون خلال استجوابهم بواسطة المحكمة قبيل توجيه الاتهام ما نسب إليهم ونفوا علاقتهم بالسلاح المعروضات، كما أنكروا أقوالهم التي جاءت في التحريات وتراجعوا عنها. وتتلخص الوقائع في أن معلومات وردت إلى شرطة مكافحة التهريب بأن متهمين ينشطون في سوق السلاح وبالرصد والمتابعة تم ضبط الملازم وسائق العربة وبحوزتهما السلاح وذلك بالقرب من نقطة تفتيش القضارف وتم اقتيادهما إلى مكتب الأمن، وبالتحري معهم أقر الثاني بأن الأول طلب منه قيادة العربة وأمره أن يذكر بأن العربة تابعة للقوات المسلحة في حالة توقيفها بأي من المعابر، وتم التوصل إلى صاحب العربة بواسطة شرطة المرور وقدموا للمحاكمة.