حسمت الحكومة أمس الجدل المثار حول استيراد الدقيق والقمح وفك احتكارهما.. وأعلنت رسمياً عن الشروع في استيراد (500) ألف طن من القمح و(300) ألف طن من الدقيق بعد أن أظهرت نتائج فرز العطاءات التي تمت أمس بالبنك الزراعي فوز شركة «سين» للغلال باستيراد 300 ألف طن من القمح.. وشركة «سيقاف» 200 ألف طن بسعر 247 يورو للطن تسليم ميناء بورتسودان لمدة عام.. وفوز شركة «سيقا» للغلال باستيراد 200 ألف طن دقيق.. وشركة سيقاف 100ألف طن بسعر 330 يورو للطن تسليم الميناء لمدة ستة شهور. وامتدح خبراء خطوة وزارة المالية واعتبروا فك الاحتكار تصحيحاً للأوضاع في تجارة السلعتين كمدخل من مدخلات الإنتاج وقالوا إنها تضع القطاع الاقتصادي في الاتجاه الصحيح وتحرك قطاع واسع من المصانع المتعطلة عن العمل بسبب التشوه.. وتوقعوا أن يحقق فك الاحتكار وفتح العطاءات المساواة في عناصر التكلفة والإنتاج والإنتاجية.. فضلاً عن أنه سيؤدي إلى خفض أسعار المنتجات التي تعتمد على الدقيق والقمح بالإضافة إلى تحقيق التنافس والإنتاجية العالية التي تساعد على تحقيق صادرات إلى دول الجوار خاصة من البسكويت.. المكرونة والشعيرية.. رابطين هذا الأمر بالتطبيق السليم للسياسات. ٭ شفافية وتنافس الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي دعا إلى التعامل بشفافية عالية مع استيراد السلع الإستراتيجية المهمة وقال إن ما تم مؤخراً هو عين الصواب فيما يتعلق بفتح الباب لكل المتنافسين للتنافس عبر مناقصات مفتوحة للجميع ومن ثم اختيار صاحب أفضل سعر.. مشيراً إلى أن هذا الأمر يصب في مصلحة الاقتصاد وبالتالي المواطن السوداني باعتبار أنه سيحصل على أدنى الأسعار مع مراعاة التدقيق في جودة السلعة المستوردة عند وصولها ما يوفر على الدولة مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية.. وقال لا بد أن ينعكس هذا الأمر على سعر المنتج النهائي «الدقيق» الذي ينعكس بدوره على تخفيض سعر الخبز.. مشدداً على ضرورة التدقيق في الجودة والنوعية لتكون مطابقة لما نصت عليه كراسة العطاءات.. كما يجب على الحكومة مقارنة هذه الأسعار بالأسعار العالمية ولا بد أن تكون لديهم قاعدة بيانات كاملة وفورية بأسعار هذه السلع لمقارنتها بالعروض المقدمة. ٭ طاقات متعطلة فيما يرى الأمين العام لغرفة الصناعة بولاية الخرطوم عادل ميرغني أن اتجاه الدولة لعمل عطاءات لاستيراد القمح والدقيق يعني أنها اتجهت نحو أسلوب الشفافية.. معتبراً أنه الأسلوب المطلوب الذي يجب أن تسلكه الحكومة وقال إنه يخلق نوعاً من التنافس بين الشركات ما يوفر نوعية ذات جودة وسعر مناسب.. وقال في السابق كان الاستيراد مقصوراً على شركات معينة ولكن بعد فك الاحتكار والسماح لشركات أخرى بالتنافس يجعل السلعة مربوطة بالسعر العالمي فتنخفض وترتفع أسوة به كما قال إنه يسمح بتشغيل كثير من الطاقات المتعطلة.. مشيراً إلى أن السماح لتجار بعينهم بالاستيراد لا يعطي المطاحن الأخرى التي تعمل.. فرصة للمنافسة لكن عندما يكون الأمر بيد المخزون الإستراتيجي الذي يوفر القمح لكل المطاحن باعتبار أن العطاء ملك للبلد.. لا يستطيع أحد أن يتحكم فيه.. وأشاد بالتجربة ووصف قرار وزارة المالية بالصائب والقوي. ٭ تنافس واحتكار أما الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل أكد أن المنافسة مهمة وضرورية.. مشدداً على أهمية توافر شروط المنافسة.. وقال من الممكن أن نجد مجموعة من الشركات تتنافس ولكن هم في الواقع مجموعة واحدة إذا ما اتفقوا فيصبح احتكاراً جديداً وتنتفي هنا شروط المنافسة.. وقال هذا ما حدث بالنسبة لسلعة القمح لمحدودية السوق وإن أسامة داؤود في الأصل هو المحتكر للعمل في مجال استيراد القمح خلال الفترة الماضية وما زال.. مشيراً إلى أن العطاء الذي تقدم به للاستيراد كان الأقل سعراً بحوالي 70 دولاراً.. وأرجع الأمر لتمرسه في العمل وامتلاكه لسوق مستمر وشرائه كميات كبيرة.. منبهاً إلى أهمية أن لا يؤثر القرار على توطين القمح.. مشيراً إلى أن أسامة داؤود عمل في هذا المجال منذ سنين وبدأ في زراعة مساحات تزيد عن 200 ألف فدان سنوياً بهدف الوصول لزراعة مليون فدان.. وقال المهل على الدولة أن تقدم تسهيلات لزراعة القمح لتحقيق عائد في المستقبل يخفف ميزان المدفوعات.. داعياً إلى أهمية دعم المنتج المحلي بغض النظر عن من هو. ٭ بيئة غير مشجعة أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم محمد طالب الشركات بعدم رفع أسعار عطاءات القمح إلا أنه برر الارتفاع من قبل الشركات لعدم ثبات سعر الصرف.. بالإضافة إلى عدم الثبات في السياسات من قبل الدولة ما يجعل البيئة الاقتصادية غير مشجعة لاتخاذ أي قرار اقتصادي مما يجعل المقدمين للعطاءات يعرضون أسعاراً عالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والمخاطر الكبيرة التي يتعرض لها الاستثمار.. واستنكر على الدولة تحرير سلعة القمح بالمستوى المطروح الآن.. وقال أنا مع أن تحتكر الدولة سلعة القمح ولا تعرضها للاحتكار من قبل شركة معينة أو القطاع الخاص.
