يبدو أن الحكومة لن تتوقف حتى تصل باستيراد القمح إلى نهاياته الصحيحة بعد أن فكت الاحتكار.. ومن ثم أعلنت عطاءات لاستيراده.. وبالأمس رفعت سعر دولار استيراد القمح إلى 6 جنيهات بدلا عن 4 جنيهات.. وكان العديد من الخبراء والمختصين أشادوا بالخطوات الأخيرة واعتبروها تصب في الإتجاه الصحيح.. واعتبر عدد من المختصين أن تلك القرارات من شأنها أن تضع القطاع في المسار الصحيح، وقالوا إن أكبر مشكلة تواجه فك الاحتكار هي كيفية الموازنة بين العرض والطلب، واقترحوا تحديد جهة تحدد تحقيق هذا التوازن، وفي الوقت الذي اعتبروا أن الاحتكار يخفف العبء على حصيلة العملات الأجنبية، ويخفف العبء على ميزان المدفوعات باعتبار أن الإحتكار يحدد بالضبط احتياج السوق، داعين إلى تحديد جهة تحقق التوازن (مجلس القمح) ليحدد الكمية التي يحتاجها السودان من القمح والدقيق عبر نظام الرخص.. حسابات الاستيراد وللوقوف على تداعيات قرار وزارة المالية الخاص برفع سعر دولار القمح من 4 الى 6 جنيهات تحدثنا أولاً مع نائب الأمين العام لإتحاد المخابز عادل ميرغني الذي قال إن سعر دولار القمح عملياً أصبح 6 جنيهات بعد فرز العطاءات وإجراء الحسابات الخاصة بالاستيراد، مشيراً إلى أن هذا الأمر لن يؤثر على أسعار القمح أو الدقيق وبالتالي لن يؤثر على أسعار الخبز، وأوضح أن سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلو للمطاحن يبلغ 116 جنيها وللمخابز بحوالي 125 جنيها وأكد أهمية تنفيذ الخطة التي وضعتها الدولة للتوسع في زراعة القمح خاصة بولايتي الشمالية ونهر النيل لنصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ، مبيناً أن إنتاج القمح من الموسم الماضي والبالغ 600 ألف طن غطى 30% من الاحتياج الفعلي الحبل على القارب أما الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي اعتبر زيادة دولارالقمح خطوة موفقة طالما أنها مبنية على الأسعار العالمية. مشيداً بوزارة المالية لحرصها على تحقيق الوفرة في سلعة القمح معتمدة على انخفاض الأسعار العالمية مراعية بذلك مصلحة الاقتصاد والمواطن على حد سواء.. مشيراً إلى أنه في الفترة السابقة استفادت شركات بعينها من دعم القمح، وقال إن الحكومة ظلت تمن على المواطن من خلال دعمها لقوته الضروري، وفي نفس الوقت هذا الدعم يذهب إلى تلك الشركات، وقال لولا تحرك وزير المالية لما تغير الحال.. وأوضح أن الشركات كانت تدفع 2,9 جنيه للدولار الذي توفره لها الدولة لاستيراد القمح إلى أن ظهر مؤخراً وبموجب القرار الذي أصدرته وزارة المالية بالأمس أن سعر 6 جنيهات للدولار القمح أي أكثر من ضعف ما كان عليه .. واعتبره سعر مجزي لتلك الشركات للاستيراد مطالباً الحكومة أن تواصل متابعتها لأسعار القمح والدقيق في البورصة العالمية، وقال هذا ما ينبغي أن يحدث في الماضي مطالباً بان يشمل هذا الأمر كل السلع الأخرى بأن تكون هناك متابعة لأسعارها عالمياً.. وأن لا يترك الحبل على الغارب للشركات لتفرض الأسعار التي تراها.. وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن فك احتكار القمح ليكون استيراده مفتوحا لكل الشركات واعتبره بعض الخبراء خطوة غير موفقة تحرير واستنكار واستنكر الخبير الاقتصادي محمد الجاك تحرير سلعة القمح في حد ذاتها بالمستوى الذي تفعله الحكومة الآن وقال أنا مع أن تحتكر الدولة سلعة القمح ولا تعرضها للاحتكار من قبل شركة معينة أو القطاع الخاص مشدداً على ضرورة أن تحتكرها الدولة لتتفادى كل ما يبرز من شكاوى، وعدم ايجاد عطاءات تتناسب وتوقعات الدولة، واعتبر التحرير غير مبرر وضرورة أن توقف احتكار الشركات الخاصة وأن تحتكرها الدولة لمصلحة المواطن إعلان رسمي أعلنت الحكومة في وقت سابق رسمياً بدء استيراد 500 ألف طن قمح و300 ألف طن دقيق بعد أن أظهرت نتائج فرز العطاءات فوز شركة سين للغلال باستيراد 300 ألف طن قمح وشركة "سيقاف " 200 ألف طن بسعر 247 يورو للطن تسليم ميناء بورتسودان لمدة عام آخذين الأجل كمؤشر.. وفوز شركة سيقا للغلال باستيراد 200 الف طن دقيق وشركة سيقاف 100 الف طن بسعر 330 يورو للطن تسليم الميناء لمدة ستة شهور، وبلغ حجم المخزون الاستراتيجى من سلعة القمح المنتج محليا 94 ألف طن و40 ألف طن قمح مستورد بجانب 392 ألف طن تعاقدات سابقة، وسيتم استيراد القمح وفقاً لكراسة العطاء من دول البحر الأسود وأوروبا على أن يكون ذلك ملائماً للمواصفات القياسية السودانية بفترة تسليم للقمح محددة بتسعة اشهر والدقيق ستة اشهر وبلغ عدد الشركات التى سحبت كراسة العطاء لاستيراد القمح 28 شركة، وعند فتح العطاء وجدنا تسع شركات قدمت للاستيراد فقط أربعة منها مستوفية للشروط هى شركة "شركة سيقاف. سلفونيا . سين وبرومس" وفى مجال استيراد الدقيق سحبت كراسة العطاء 27 شركة تقدمت سبعة شركات فقط للعطاء وفى الاستيفاء وجدنا ثلاث شركات فقط مستوفية للشروط وهى " شركة سيقا.سيقاف وسلفونيا"
