قررت محكمة حماية المال العام مطلع أكتوبر المقبل للنظر في قضية مدير عام منظمة وأمينة المال الذين يواجهان الاتهام بإ ختلاس مبلغ «793.32» ألف جنيه من مؤسسة التنمية الاجتماعية الشاكية في الدعوى. وكانت المحكمة برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم قد أمهلت المتهمين فرصة للتسوية مع الجهة المختصة بالأموال العامة وإرجاع المبلغ للمؤسسة لكنهما فشلا في السداد مما أضطر المحكمة لتحديد جلسة للبدء الإجراءات في المحاكمة وسماع أقوال المتحري في القضية. وتشير الوقائع إلى أن المتهمة الأولى وهي أمين مالي بالمنظمة حررت شيكات للمؤسسة نظير معاملات لعملاء ينتسبون للمنظمة ووقعت الشيكات بأسمها واسم المدير إلا أن الشيكات إرتدت عند الصرف لعدم وجود رصيد لها مما دفع المؤسسة لتدوين بلاغ ضد المتهمين وتم توقيفهما للتحقيق معهما بنيابة المال العام وقدما الى المحاكمة.