ربما تكذّب جلسة جنيف بالغد توقعات المعارضة الغاضبة من الأمريكان بأن يوضع السودان تحت البند العاشر، وذلك من خلال رد وزير العدل مولانا عوض الحسن النور اليوم على تقرير الخبير المستقل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، خطوة أقرب ماتكون للمعركة، وربما أيضاً نجحت مرافعة مولانا النور ووفده في انتزاع قرار إيجابي.. ولكن بين الحديث عن رفع المعارضة لتقارير حول حقوق الإنسان في السودان بشكل دوري وتصريحات الحكومة المطمئنة بأنها قادرة على دحض تقرير الخبير المستقل، وأنها تتوقع تقدماً بالملف يظل باب التكهنات مفتوحاً اليوم الثلاثاء، حيث يصدر القرار، إما بوضع السودان تحت البند العاشر، الأمر الذي يقضي بتقديم العون الفني للحكومة السودانية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، أو وضعه تحت البند الرابع الذي يقضي بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في السودان والذي يمنحه البند حرية التقصي الميداني ورفع التقارير للمجلس. الوضع الأخير تتمناه المعارضة ولطالما حلمت به وظلت تعمل لانتزاعه وترفضه الحكومة وتخشاه كونه سيجعل الباب مفتوحاً أمام تمرير الأجندة المعادية للسودان، وقد اتخذت الحكومة هذا الموقف الحساس بعد أن رفعت منظمات أجنبية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تقارير وإحصائيات تتحدث عن انتهاك لحقوق الإنسان بالسودان، الأمر الذي وصفه البعض بالتهويل ومحاولة التجريم مقارنة مع دول أخرى. سبق السيف: يرى القيادي بالشعبي أبوبكر عبد الرازق أنه ليس بإمكان وفد الحكومة الدحض الكامل لتقرير الخبير المستقل السابق، وأن الوقائع قد نفذت على حد تعبيره، وقال إن موقف السودان بمجلس حقوق الإنسان يتوقف على تقارير الواقعية، والتي يرى أبوبكر أنه لابد أن تشمل على المصداقية. وأرجع أهمية الشفافية لكون التقارير الحكومية تخضع للمقارنة مع تلك التقارير التي ترفع من المنظمات الدولية والخبير المستقل. وقلّل أبوبكر من الحديث عن انتهاكات لحقوق الإنسان بمناطق الحرب، وأن المعارك في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور قد خبأت نيرانها، ولا توجد عمليات تذكر.. ويرى أن وقوع السودان تحت البند العاشر لن يضير الحكومه شيئاً، قائلاً إن الخبير لن يتحرك بمعزل عن الحكومة، مطالباً الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين وتعديل المواد المقيدة للحريات في الدستور وإعادة صياغة قانون الجرائم الموجهة ضد الدولة وكل ما يشير إلى مناخ حريات وتحول ديمقراطي. غير مطمئن: وأبدى تحالف أحزاب الوحدة الوطنية قلقه من ما أسماها القرارات المجحفة تجاه السودان، وقال رئيس التحالف عبد القادر إبراهيم ل«آخر لحظة» القرارات تجاه السودان لن تأتي نتاج تقارير من أرض الواقع على حد تعبيره، وإن التقارير دائماً تحمل الأجندةالسياسية الخارجية التي تلبي رغبات الدول الغربية التي تحاول أن تنال من السودان تحت غطاء ملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مؤشرات عديدة تؤكد أنه لن يكتب النجاح للوفد السوداني في انتزاع قرار عادل، واتهم عبد القادر جناحاً من المعارضة بتمليك معلومات ورفع تقارير للجهات الأجنبية تتحدث عن حقوق الإنسان بشكل سالب خاصة في مناطق الحرب بدارفور والنيل الأزرق وهناك دول أخرى تناولت ملف حقوق الإنسان في السودان بصورة سالبة. «زعل» المعارضة: وتحدث للصحيفة بصورة غاضبة ومنفعلة القيادي الشيوعي صديق يوسف، وقال إن الوفد الحكومي بفعل الأمريكان سينجح في مهمته، وأمريكا ستضع السودان تحت البند العاشر، وزاد القرار صدر خلاص من الأمريكان. مشدداً على رفضهم للبند العاشر ومطالبتهم بالبند الرابع، وعزا ذلك لكون انتهاك حقوق الإنسان من مصادرة للصحف واعتقال للناشطين وأحداث سبتمبر التي لم يجرِ فيها تحقيق حتى الآن على حد زعمه، وأبدى استغرابه لتحقيق أمريكا لرغبة الحكومه التي لا ترغب في مراقبة ميدانية لما ترتكبه من فظائع في حقوق الإنسان، وقال إن أمريكا بوضعها السودان تحت البند العاشر تكون قد وقفت مع الحكومة ضد الشعب السوداني. الصين وروسيا: مجموعة من المراقبين السياسيين توقعوا نتائج إيجابية لجلسة جنيف، وأصحاب هذا الاتجاه يعوّلون على وقوف دولتي الصين وروسيا إلى جانب السودان والاستفادة من حق الفيتو.. كما أشار الأستاذ عبد القادر إبراهيم رئيس تحالف الأحزاب الوطنية إلى أنه يتوقع أن تكون هناك دول عربية لم يسمها قد لعبت دوراً كبيراً خلف الستار فيما يتعلق بالملف السوداني لحقوق الإنسان. النقد الذاتي: وترى الصحافة السودانية ومحللوها أن كل الدبلوماسيين لن ينجحوا في المهمة المتعسرة وأن ما يحتاج ملف حقوق الإنسان في السودان هو ممارسة النقد الذاتي، بينما رهن آخرون نجاح السودان في تحقيق تقدم في الملف مستقبلاً على نجاح الحوار الوطني وتحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي، ويرى فريق ثالث أن دولاً قد دخلت الملعب لتعزز موقف السودان الصديق الذي تربطه بها المصالح.
