منذ أن تخرجنا في جامعة الخرطوم في السبعينيات كانت تهوانا وظيفة الضابط الإداري بصولجانه ووضعه الاجتماعي وزيّه المميز.. ولكن عندما تخرجنا وأكملنا لمهام درجة الشرف بالنسبة الخامسة بكلية الآداب التي كانت تضم الاقتصاد والقانون أيضاً.. فوجئنا بوفد من وزارة الإعلام جاء للجامعة ليختار من بين الخريجين قبل مغادتهم الجامعة خمسة أفراد ليأسسوا بهم قسم جديد بالوزارة هو الإعلام الخارجي، وقد كانوا يحملون عدة مواصفات، وقد كنت من بين الذين وقع الاختيار عليهم، فسلمونا عربات ومكاتب فخمة تناسب زوار السودان من المسؤولين والصحفيين الأجانب.. ولكن رغم ذلك عندما أعلنت الحكومات المحلية عن اختيار ضباط إداريين تقدمت لذلك فكان الامتحان التحريري والمعانيات الصعبة للفصل بين المتقدمين، حيث كانت وظيفة الضابط الإداري هي الوظيفة الأولى المرغوبة متقدمة على الأطباء والمهندسين والوظائف العدلية وخلافها، وعندما تم اختياري فوجئت أيضاً وأنا خريج جديد بالعربة الحكومية والمنزل الفخم واحترام المجتمع وتقريري، بالإضافة إلى الصلاحيات الواسعة خاصة عندما تدرجت للوظائف الأعلى.. فقد كان العلم المخصص لمساعد المحافظ بالمنطقة يرفرف في مقدمة عربتي والقرارات التي نتخذها يتم تنفيذها مباشرة، حتى كانت هيئة الدولة تتمثل من المحافظ أو مساعد المحافظ أو حتى الحكومات المحلية أو حتى الضابط الإداري الأصغر في موقعه وقد كانوا الأفراد المختارون لذلك يقودون المهمة بكفاءة وأمانة وتجرد وإخلاص، هذه مقدمة أردت أن أقول فيها إن الحكم المحلي في تلك الأوقات كان هو واجهة الدولة وكان قناة تقديم الخدمات، حيث كان قريباً من المواطن، وأن العاملين فيه من الضباط يتم اختيارهم بدقة شديدة، ولكن بعد ذلك توالت القوانين التي أدت إلى تدهور الحكم المحلي أبرزها قانون 2005م الذي همش المدير التنفيذي حتى في اختصاصاته الإدارية وسلطاته المالية وشغلت المهنة بالعديد من هم خارج التخصص، وفرضوا إخوتنا المعتمدين سلاطتهم الواسعة وأصبح المدير التنفيذي أو الضباط الإداري مجرد منفذ للتعليمات، فاختل بذلك ميزان العمل وتدهورت الخدمات وتسيس الأداء وأصبحت العلاقة مع الجماهير من خلال الوسائل الإعلامية والاجتماعات والإعلانات، وليس من خلال الخدمات التي تقدم، فأصبحت بذلك هناك فجوة في الخدمات واضحة وأصبحت الخطط التي تضع ليس لها أثر على الواقع المعاش. كذلك تأرجحت وزارة الحكم المحلي بين الإلغاء أحيانا والعودة أحياناً في تجارب على حساب الخدمات ومصالح المواطنين، وأصبح جهاز الضباط الإداريين مهمشاً ينظر إليه الأخرين نظرات قاصرة، ولكنهم ليتهم أعادوه لماضيه وقارنوا بين واقع الخدمات في تلك الآوانة والآن. والآن وقد عادت لولاية الخرطوم هذه الوزارة الفتية وعلى رأسها رجل مثقف متابع للأحداث ومعايشها فإن الأمل أصبح كبيراً في الإصلاح ولكن لا يتم ذلك إلا بالاعتماد على الكادر الإداري القادر وإعادة جهاز الضباط الإداريين عامة بصلاحياتهم وقدراتهم، ونحن أيضاً كإداريين في الخدمة المعاشية نضع كل خبراتنا في خدمة هذه الوزارة الجديدة متى ما طلب منا ذلك وندعوا لإكمال الإصلاح الذي بدأ في القوانين الاتحادية لتتبعها الولاية لتمكن الجهاز الإداري من أداء دوره ونقول للأخ الوزير إن أمامك خبرات ممتازة بديوان الحكم المحلي سوف تساعدك لبلوغ المرامي إن شاء الله.
