بدأت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس إجراءات محاكمة نائب مدير وصراف بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس إدارة الجودة يواجهان الاتهام بتأخير توريد مبلغ (791) ألف جنيه، مخالفين للمادة (92) من قانون الإجراءات المتعلقة ب «تجنيب المال العام». وأصدرت المحكمة أمراً بإعادة مخاطبة المتحري ومفوض الشاكي، الذين تغيبا عن جلسة أمس وإعلانهما للحضور مع التحذير من الغياب، وحددت جلسة لسماع قضية الاتهام. ويشير البلاغ إلى أن إدارة الجودة قامت بانتداب عدد من الموظفين إلى دراسة خارج البلاد، وذلك بموجب تصديق من وزارة المالية وبنك السودان المركزي بقيمة تكاليف للبعثة بالدولار، إلا أنهما تأخرا في تصديق المبالغ مما دفع الإدارة لتدبير المبلغ بالجنيه السوداني، وتم ابتعاث عدد من المعنيين، وبعد فترة تم استلام العملة الصعبة من الوزارة والبنك وتم تسفير بقية الموظفين، ولكن الصراف لم يورد العملة السودانية للإدارة مرة أخرى كما هو الحال المتعارف عليه إلا بعد مرور (6) أشهر، مما اضطر الإدارة لتقديمه إلى تحقيق، وأشار الصراف إلى أنه جنب المبلغ بناءً على توجيهات نائب المدير وتم التحري معه وأقر بذلك، وحركت الإدارة ضدهما بلاغاً بمادة الاتهام.