تطورت الخلافات بين إدارة المؤسسات العلاجية بوزارة الصحة بالخرطوم وشركة النيل للأعشاب إلى حد أن وصلت إلى فتح بلاغات جنائية متبادلة بين الطرفين، وأصبح المواطنون الذين يستخدمون الأعشاب في علاجهم ويتعاملون مع الشركة في حيرة من أمرههم ما بين هذا وذاك.. حيث تضاربت الآراء بينهما، فحين ترى إدارة الشركة أنها مستهدفة من قبل الوزارة وأن الجهة المسؤولة عنها إتحاد العشابين.. ولا علاقة لوزارة الصحة بنشاطها بإعتبار أنها مسجلة لدى المسجل التجاري، فيما يؤكد مدير إدارة المؤسسات العلاجية أن أي مركز يقدم خدمات علاجية يتبع لوزارة الصحة، ولا بد من استخراج التصاديق منها باعتبارها جهة فنية، بينما المسجل التجاري والمحليات هي جهات تجارية فقط، فضلاً عن عدم ترخيصها من قبل إدارة المؤسسات، بجانب وجود كوادر غير مؤهلة، ولم تحصل على ترخيص لمزاولة العمل الطبي من المجلس الطبي أو مجلس التخصصات. ٭ حقد واستقلال نفوذ رئيس مجلس إدارة شركة النيل للأعشاب محمد منتصر أكد أن الشركة مسجلة بالمسجل التجاري وتمتلك ترخيصاً من مفوضية تشجيع الاستثمار بمصنع لتعليب وتغليف الأعشاب بموافقة من وزارة الصحة الإتحادية بعد إجراء دراسة جدوى، فضلاً عن رخصة من المحلية بعطارة، ولا تنضوى تحت إدارة الصيدلة والسموم لأن ما نصنعه عبارة عن مكملات فقط، ولم تصل مرحلة الأدوية، هذا خلاف رخصة مزاولة مهنة من إتحاد العشابين السودانيين، وأضاف منتصر: لا يوجد قانون يحكم العلاج بالأعشاب بالسودان، وإدارياً نتبع لإتحاد العشابين.. ويقوم بالرقابة الدورية على الشركات المنضوية تحته.. فضلاً عن إقامته لدورات وتأهيل الكوادر، وبرغم التحريض من مدير المؤسسات إلا أننا لم نسجل حالة بلاغ واحدة، وأضاف لا نقوم بتهديد أحد، ووصف ما يحدث بالحقد واستغلال النفوذ، وأقول إن شركتنا مستهدفة، وبالطبع نحن نحترم الوزارة كامل الاحترام، ولكننا لا نتبع لهم، وقمنا بتدوين بلاغات ضد مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة لاشانته سمعة الشركة، وسيحول البلاغ للقضاء. وأشار منتصر إلى أن إدارة الشركة جلست مع مدير إدارة المؤسسات السابق.. وطرح لها مبادرة بتقنين وضع الشركة، ووافقت عليه وجمعت الشهادات والتصاديق وجميع التراخيص إلا أن المدير الحالي رفض الفكرة بعد توليه المنصب. ٭ أعشاب خطرة فيما يرى رئيس جمعية حماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي أن أي جهة تقدم خدمات علاجية مهما كان نوعها لابد أن تستخرج تصديقاً من وزارة الصحة، باعتبار أن الجهة مؤسسة علاجية، وإذا كانت الجهة تبيع الأدوية فلا بد من تصديق مجلس الصيدلة والسموم، حتى إذا كان العلاج بالماء، وأشار شلقامي إلى خطورة الأعشاب التي تحتوي في تركيبهاعلى كيماويات، ونفى عضو مجلس الأدوية والسموم بوزارة الصحة الاتحادية تصديق الوزارة لمثل هذه الشركات، والجهات التي تستخرج التصاديق هي جهات تجارية وليست فنية كالمسجل التجاري والمحليات، أما وزارة الصحة فهي تمتلك قانوناً به لوائح واشتراطات منظمة للعمل الصحي والطبي.وقال شلقامي إن هناك تحايلاً واضحاً على القانون وينبغي على وزارة الصحة إصدار قرار بإيقاف المحال والشركات التي تعمل بهذا المجال وتوفيق أوضاعهم، وإعادة ترخيصها، وأضاف نصر الدين: سبق للجمعية أن أقامت منابر ولقاءات مشتركة، وطالب بايقاف المحليات من استخراج التصاديق للمؤسسات العلاجية بما فيها مراكز التداوي بالقرآن. ٭ القانون معنا أما مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. محمد عباس فوراوي : ذكر بأنه تعرض لمحاولة اغتيال وتلقى رشاوى من بعض الجهات لوقف الحملات التفتيشية لشركات الأعشاب.. وقطع بأن الجهة القانونية المنوط بها تسجيل الأعشاب واستيرادها هي المجلس القومي للصيدلة والسموم وفق قانونها للعام 2009م، وهناك أعشاب ضارة وسامة قد تؤدي إلى الوفاة، لذلك لا بد من كشف المادة الفعالة بها ومضاعفاتها في حالة تناولها. وأعلن فوراوي عن أن جل المؤسسات والجهات التي يتردد عليها المرضى ويتم التداوي بها بشقي الطب الحديث والبديل فهي تتبع لنا إدارياً ونقوم بالإشراف عليها مباشرة، وإدارة المؤسسات العلاجية لها قانون منذ العام 2010م.. وهي الإدارة التي تقوم بوضع المواصفات للأقسام المختلفة لمراكز الطب البديل.. والتأكد عبر الرقابة المستمرة من تسجيل الأعشاب حتى يتم تداولها بصورة آمنة، بالإضافة إلى التأكد من آليات التعقيم والأدوات الجراحية ومواصفات غرف النفايات حتى لا تضر بالبيئة.. وجدد فوراوي اتهامة للشركة بمخالفة القانون وأشار إلى أن إتحاد العشابين جهة غير قانونية.. كاشفاً عن ضبط عدد من الكوادر غير مسجلة بمجلس المهن الطبية. ٭ لا نستهدف أحداً نفى فوراوي استهداف جهة بعينها وقال إننا نتعامل وفق قانون الإدارة، والحملات شملت (12) شركة والآن في طور المقاضاة بعد تدوين بلاغات ضدهم، وفيما يتعلق بالإعلان عبر الوسائط الإعلامية فهناك مخالفة لأن الشركة لم تتبع اشتراطات الوزراة ولم تلتزم بالمواصفة المخصصة للإعلان حسب اللوائح، وقطع عباس بتبعية كل الجهات والمؤسسات العلاجية بولاية الخرطوم لإدارة المؤسسات العلاجية الخاصة ومهمتنا الإشراف عليها بشكل مباشر.
