رمادي: لم أفرح كثيراً بقرار اللجنة المالية الأوروبية التي رفعت أخيراً رقابتها على التحويلات المالية للسودان بعد أن تثبت لها أن السودان لا يدعم الإرهاب ولا يمارس غسل الأموال وهي نتيجة تحصيل حاصل.. فالذين يمارسون هذه الجرائم يعملون «على عينك يا تاجر» ولا تمارس عليهم أي رقابة أو عقوبات. هذه من ناحية.. ومن ناحية أخرى أن رفع الرقابة لا يكفي لأن الظلم ما زال واقعاً على البلاد باعتباره أمراً تجاوز كل الحدود.. فالتحويلات المالية أصلاً لا تتم نظراً لأن البنوك الغربية لا تتعامل مع البنوك السودانية بسبب المقاطعة الاقتصادية والتي تشمل التعاملات البنكية مع السودان.. إذن إن التحويلات المالية مع أي بنك غربي وبعض البنوك الآسيوية.. بل العربية التي تخضع للرقابة الدولية وأمريكا بالتحديد.. ما زالت تمارس هيمنتها عليها.. وما زالت العقوبات تتم على أي بنك تجرأ وتعامل مع السودان أو أي دولة مقاطعة اقتصادياً وما البنوك الفرنسية الأخيرة التي تمت معاقبتها وتغريمها أموالاً طائلة إلا مثال حي للتشدد في العقوبات الاقتصادية على السودان. إذن الذي جرى هو مجرد رفع رقابة على التحويلات المالية التي تتم أصلاً وهي قليلة جداً رفعت عنها الرقابة. تصريحات المسؤولين تتحدث عن ما يتم الآن على قلته والذي أيضاً كان يمر بصعوبة شديدة.. ستتم التحويلات القائمة الآن دون رقابة من هذه الهيئات نأمل أن تكون مقدمة لرفع العقوبات الاقتصادية التي في الأصل سياسية وليست اقتصادية.. بعد أن أقرت إحدى الهيئات الاقتصادية الأوروبية بأن السودان لا يمارس غسل الأموال ولا يدعم الإرهاب.