رمادي: الربكة التي حدثت للأطباء بسبب القرارات المتضاربة بين وزارة الصحة من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى والخاصة بمنع سفرهم.. تسببت لعدد منهم في خسائر وتأخير غير مبرر.. إلا أن القرارات قد أسيء فهمها.. كما أوضحت وزارة الصحة والتي تنصلت عن المنع الكلي للسفر وقالت إن المقصودين هم من تلقوا تدريباً من الدولة وعددهم لا يتجاوز أربعمائة طبيب.. بينما طبقت وزارة الداخلية القرار ومنعت سفرهم تماماً إلا بإثبات خلو طرف من الوزارة.. القرار أثار جدلاً كثيفاً وسط الأطباء حتى تم إلغاؤه مؤخراً من وزارة الداخلية وأكدت أنها ستتعامل مع الأطباء بشكل فردي وأن المتعاقدين سيتعاملون مع جهاز المغتربين.. إذن لم يكن هناك داعٍ لكل هذه الإجراءات والقرارات غير الواضحة التي استثنت فئة واحدة من العاملين في الدولة لتمنعهم من السفر بينما يسافر العشرات يومياً للعمل بالخارج.. الأرقام التي يخرجها جهاز المغتربين لعدد الكفاءات السودانية التي تهاجر للعمل بالخارج مخيفة.. هناك فرص عمل كثيفة للكفاءات السودانية بسببها استقال أمين عام مجلس الصحافة ومعتمد الحصاحيصا.. كأساتذة الجامعات هاجروا رغم أهمية وظائفهم.. فهل منع الدستوريين الأطباء الذين وجدوا فرصاً أحسن وضاقت أمامهم سبل الحياة بالداخل والشروط المجحفة التي تواجههم مما اضطرهم للبحث عن فرص عمل أفضل هو الحل.. المعالجة لا تتم هكذا.. يجب أن تعالج مسألة شروط الخدمة لجميع العاملين بحيث تغريهم بالبقاء وهذه مسألة تحتاج إلى وقت. ما علينا هو أن ننظم الهجرة عبر أجهزة الدولة وتشجيعها بدلاً من وضع العراقيل أمامها.. فعائدها عملات أجنبية عبر كل الوسائل.