٭ في كرة القدم كثيراً ما يلجأ الفريق الفائز أو المتعادل إلى ما يعرف في أدبيات اللعبة ب «تشتيت الكورة».. وهي خطة تقوم على إرباك الفريق الخصم بإرسال الكرة أو ركلها في أي اتجاه كان.. لخلق حالة من الفوضى تحافظ على الوضع القائم، سواء كان انتصاراً مبكراً أو تعادلاً يخشى أن ينقلب إلى هزيمة منكرة. ٭ تذكرت حالة «التشتيت الكروية» هذه عندما طالعت بالأمس خبرين صادرين عن المؤتمر الشعبي برئاسة الترابي القابض على «جمر الحوار الوطني» بيديه وأسنانه لهدف «لا يزال في علم الغيب» احتار في تشخيصه المراقبون والمحللون السياسيون، وإن اكتفوا برده إلى شيء في نفس «يعقوب المنشية». ٭ أقرأ- أكرمك الله - هذا التصريح لنائب الترابي وخِدنِه الحميم إبراهيم السنوسي: كشف السنوسي، عضو لجنة السلام والوحدة بالحوار، عن تضمين بند المحاسبة على «الشنائع» التي تمت خلال الفترة الماضية في سبيل السلام والوحدة وسيادة حكم القانون و«العدالة والمساواة» في البلاد.. حلوة «الشنائع» دي لأنها تعيد القاريء فوراً إلى قاموس «مصدرها» الذي اشتهر بابتداع المفردات الغريبة.. ونقلت «الصيحة» عن السنوسي قوله إن فتح باب المحاسبة لن يكون مقتصراً على «انقلاب الإنقاذ 1989»، بل سيمتد إلى مجموع الحكومات والانقلابات السابقة منذ «حكومة السيدين وانقلاب الحزب الشيوعي الذي عرف بانقلاب مايو»!!! ٭ أما الخبر الآخر، فلا يقل إدهاشاً عن تصريح السنوسي.. أتى في شكل ورقة - حملت عنوان «تدابير النظام الانتقالي»- سلمت للجنة الحكم تقترح تكوين حكومة انتقالية تمتد حتى (2016).. تجري بعدها الانتخابات التأسيسية، على أن يظل الدستور الانتقالي حاكماً للبلاد مع إجراء تعديلات عليه «بواسطة المجلس الوطني الحالي» تتضمن مخرجات الحوار أو تتم بموجب إصدار مراسيم دستورية بتلك المعاني.. إلى هنا كل شيء عادي ومعقول «ظاهرياً» ولكن دعونا نقرأ جوهر التعديلات المطلوبة التي تحكم الفترة الانتقالية فهي باختصار كما يلي: ٭ انتهاء الأجل فوراً لولاية كل أعضاء المجالس النيابية والتشريعية.. المشاركة بمنصب دستوري وزاري أو تشريعي تحرم صاحبها وتسقط أهليته للترشح في الانتخابات المقبلة.. أن يختار أعضاء مجلس الوزراء «الانتقالي» رئيساً من بينهم ونائباً له.. أن يتولى مجلس الوزراء «السلطة التنفيذية» طيلة الفترة الانتقالية ويتولى إجازة السياسات و«الأوامر العليا».. أن يصبح الرئيس البشير «رمزاً لرأس الدولة» يتولى المراسم الرئاسية والرعاية العليا لأمانة تسيير الانتقال ويشرف على استكمال مشروع الحوار القومي الذي بدأه.. وتفويض «كل سلطاته والتشريعية» بحكم الدستور الحالي إلى مجلس الوزراء الانتقالي.. وأن يؤول «منصب الرئاسة» وفاقاً إلى شخص مستقل أو إلى مجموعة من أفراد مستقلين بينهم امرأة في «مجلس رئاسي قومي» يتناوبون رئاسته وتصدر قرارات هذا المجلس- إن وجد- بموافقة الأغلبية البسيطة!!! ٭ لشدة استغرابي ودهشتي عمدت إلى وضع ثلاث علامات تعجب في نهاية كل من الخبرين، للإشارة إلى مضمونهما الغرائبي.. وأُجمل تعليقي على ما ورد فيهما بأن الاقتراحين أو «الورقتين» قصد منهما تحديداً إرباك المشهد واجهاض الحوار، وإبقاء الحال على ما هو عليه من جانب «الفريق الفائز» منذ 1989 بقيادة «عراب الانقلاب» ومبتدع «المقترحات الخيالية».. تماماً كفعل مدرب «غتيت» في «تشتيت الكورة».. فالمختصر المفيد في أمر هذين المقترحين هو: ٭ أن تتم محاكمة الإنقاذ ومحاسبتها على «شنائعها» - على حد تعبيرهم- جنباً إلى جنب مع صانعي الانقلابين الماضيين «المراحيم» عبد الله خليل وإبراهيم عبود وأحمد خير وجعفر نميري وعبد الخالق والشفيع أحمد الشيخ وأحمد سليمان وهاشم العطا، وآخرين.. المعضلة العملية الوحيدة لإكمال سيناريو المحاكمة هو كيفية استدعاء «المطلوبين» للمثول أمام القضاة، خصوصاً - أولئك- المقبورين في مدافن مجهولة. ٭ أن يجيز المجلس الوطني «برلمان الإنقاذ»، اقتراحاً بعزل سياسي لكل أعضائه العاملين الحاليين والسابقين وكل منسوبي المؤتمر الوطني «الموحد»- بما فيهم الشعبي طبعاً- وكل من تقلد منصباً دستورياً أو وزارياً وحرمانه من الترشح في الانتخابات القادمة للجمعية التأسيسية التي ستصنع الدستور، وأن يجرد «الرئيس البشير» من كل صلاحياته الدستورية والتنفيذية ويتحول «لرمز بروتوكولي» يقوم «مجلس الرئاسة» الجديد بكل مهامه السابقة.. شفتو الجن دا كيف..؟!
