كشف عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني إدارة مكافحة التجسس بوصفه شاهد اتهام في قضية ثلاثة أجانب وسوداني متهمين بتقويض النظام والإتجار بالبشر،تفاصيل جديدة بشأن القضية وقال أن المتهمين يعملون ضمن شبكة تجسس لصالح المخابرات المصرية بغرض تشويه صورة البلاد بالخارج. وأضاف خلال مثوله أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس، إن المتهمين الثاني والثالث وهما مصريان، أعضاء في الشبكة، بالإضافة إلى متهم آخر لم يتم القبض عليه، وأن المتهم الثاني لديه اجتماعات بالسفارة المصرية بالخرطوم «المقرن» وأنه اجتمع بضباط لديه علاقة بعمل المخابرات. وأشار الشاهد بأن لديهم مصدراً سودانياً كان حضوراً لاجتماعاتهم بعد أن حاولت المخابرات المصرية استدراجه وهو فرد بالمخابرات السودانية واتصلوا عليه وطلبوا منه الحضور للعمل في السفارة المصرية في مجال المخابرات. وزاد الشاهد في أقواله بأن المتهم الثاني وجد حماية واهتماماً، وجزم بأن المخابرات المصرية اهتمت بشأن المتهم الثاني الذي يسكن في عمارة بمجمع سكني ومعظم سكانها دبلوماسيين بالسفارة المصرية. وأضاف الشاهد بأن المتهم الأول لديه علاقة مع السفارات الأخرى عدا السفارة المصرية، وأنه ضبط بين مستندات الاتهام عقد مع السفارة الإيطالية بغرض تسفير عمالة لشراء ماكينات طباعة وأنه وكيل لشركة تجارية إيطالية. مبيناً أن من بين المعروضات البيان الذي عثر بهاتفه الجوال، يوضح توقيع لأشخاص للانضمام إلى حزب «التحرير والعدالة»، بجانب مقطع فيديو مسيء للقوات المسلحة، لكنه ليس من إعداد المتهم ومتداول عبر الوسائط، وأن المتهم الثالث تجاوز (3) خطوط أمنية في مطار الخرطوم بالإضافة إلى مخالفة بالخطوط الجوية القطرية، و المتهم الرابع حضر إلى السودان في ذات اليوم الذي نفذ فيه الكمين وضبط فيه المتهمون. وأوضح أن لديه بلاغاً آخر مدون ضد المتهم الأول لأنه وجه إليه إساءة لحظة القبض عليه. وفي السياق بعد أن فرغت المحكمة من استجواب الشاهد وجه للمتهم الأول تهديدات بالقتل في مواجهة الشاكي في البلاغ، ممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة الإجراءات وتسليم الشاكي إذناً بفتح بلاغ آخر ضده.
