قال الشاكي في قضية موظفي وزارة الخارجية السودانية المتهمين بالتجسس لصالح رجل أمريكي قيل أنه يعمل لحساب المخابرات، أن الموظغفين سربا معلومات وصفها بالخطيرة جدا، تضمنت موقف الحكومة السودانية من يوغندا ، ومحاضر اجتماعات للقاءات أجراها الرئيس السوداني مع نظراء من دول اخرى . مبنى وزارة الخارجية السودانية ويواجه المتهمان اللذان عملا كمتعاونين مع وزارة الخارجية، إتهاماً بالاشتراك الجنائي والتخابر مع العدو وإفشاء المعلومات السرية بوزارة الخارجية لشخص أمريكي بدولة الإمارات. وأقرت وزارة الخارجية السودانية في وقت سابق بتوقيف موظفين متعاونين معها بتهمة التجسس وأشارت الى أنهم حاليا في قبضة العدالة والقانون. وواصلت محكمة مختصة الخميس، النظر في القضية وإستمعت الى الشاكي متوكل يوسف، وهو عضو بجهاز الامن السوداني حيث قال أن المتهم الاول سلم العميل الأمريكي معلومات سرية، وأنه ضبط قبل تسريب معلومات أخرى كانت بحوزته ويعتزم إيصالها للرجل . وأوضح الشاكي أن المعلومات المسربة تضمنت زيارة رئيس مجلس النواب العراقي ، ومحضر إجتماع عقده الرئيس عمر البشير مع نظيره الكيني ، واخر للقاء جمع البشير مع رئيس الوزراء الاثيوبي . وأشار الى أن المتهم سلم الأمريكي تقرير وصفه ب"الخطير جدا" يتحدث عن موقف الحكومة السودانية من نظيرتها الأوغندية، بالاضافة لتسريبه رؤية حول التحرك الدبلوماسي بعد الاستفتاء على تقرير المصير، واعتبرها الشاكي أيضا معلومات سرية وإستراتيجية وأكد أن المتهم الاول دفع للامريكي بسجل حوى كل المنظمات الوطنية في السودان ،كما سلمه معلومات سرية عن تنظيمات مصرية تدعم تنظيم القاعدة ،و معلومات عن ملتقي أم جرس الثاني بشان دارفور، وصفها ايضا بانها بالغة السرية. وقطع مسؤول جهاز الامن، للمحكمة بأن كل المستندات المسربة تشكل مهددا قوميا امنيا كبيرا، كما انها تمثل اختراقا واضحا يمس السيادة الوطنية ،وتخلق شرخا في علاقة السودان مع الخارج ما يهز الثقة في التعاون مع البلاد ووزارة الخارجية. وإلتمس ممثل الدفاع عن المتهم الاول المحامي نور الدين محمد من المحكمة الافراج عن المتهمين بالضمان ، وفقا للمادة 105 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م. وقال ان المتهمين يواجهان جرائم سياسية لاعلاقة لها بالتخابر ونقل معلومات عسكرية لدولة معادية أولديها حرب مع السودان ،والتي عقوبتها الاعدام . لكن رئيس هيئة الاتهام المستشار بوزارة العدل أحمد عبداللطيف ، عارض طلب الدفاع واكد مواجهة المتهمين بلاغات بتهم تتعلق بالمواد 53 و 55 من القانون الجنائي، وأشار الى انه وبحسب المواد 106، 103 من قانون الاثبات ،لايجوز الافراج عن المتهمين في جريمة عقوبتها الاعدام. وقررت المحكمة الفصل في الطلب خلال جلستها المقبلة.
