مثل منسق حكومة ولاية القضارف مدير مكتب متابعة الولاية عبد الرحمن أحمد حسن كبير أمس أمام محكمة حماية المال العام للإدلاء بأقواله كشاهد اتهام في قضية اختلاس قافلة دعم طبية متجه إلى ولاية القضارف بتكلفة قدرها (662) ألف جنيه دفعت من قبل متبرع، وقال عبد الرحمن إن اقتراح القافلة جاء من قبل منظمة خيرية متمثلة في المتهمين، وهم الأمين العام للمنظمة وطبيب وتاجر، بدون تكلفة من الولاية، وأن المتهم الأول أرسل خطاباً لمكتب المتابعة بجانب سيرة ذاتية عن المنظمة وتزكية من شخصيات اعتبارية، وزاد عبد الرحمن بأن إدارته خاطبت الهلال الأحمر والإمدادات الطبية لمساءلتهم عن توفير مستلزمات القافلة، وحددت فترة شهر لتسيير القافلة، وبعد انقضاء الفترة تمت مخاطبة الأمين العام باستعجال وتجهيز القافلة ومعرفة ما توصلوا إليه، ورفعت مذكرتين بذات الخصوص، ورد المتهم على الخطاب بأن القافلة سرقت من مخازنها وباشرت إجراءات رسمية بخصوص السرقة، ودون بلاغاً ضد المنظمة في أشخاص المتهمين بنيابة اختلاسات المال العام. وفي السياق، التمس ممثل الاتهام، المستشار هشام عطا الله الشيخ، من المحكمة مخاطبة جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإدارة القانوية لإعلان المبلغ الجديد نسبة لوفاة المبلّغ الأساسي، بجانب سماع الشاهد الأخير في الجلسة القادمة.
