خبر مثير وصادم تداولته وسائل إعلام محدودة أمس الأول يتعلق بالكشف عن دفن(40) حاوية مشعة بالولاية الشمالية، وتحديدا بمنطقة سد مروي فى مقبرتين، بجانب ترك(20) حاوية أخرى فى العراء، الخبر أثار تداعيات واسعة لجهة خطورة تلك المواد الكيميائية، أول ردود الأفعال كانت المطالبة بفتح تحقيق عاجل في الأمر والتقصي حوله، خصوصاً وأن من أدلى بذلك الحديث هو المدير الأسبق لهيئة الطاقة الذرية السودانية د. محمد صديق، وهو قطعاً ليس شخصاً عادياً حتى يمر حديثه مرور الكرام. ٭ خطورة وأضرار وكشف مدير هيئة الطاقة الذرية السودانية الأسبق، د. محمد صديق عن دخول مواد كيميائية خطيرة للبلاد من إحدى الدول الآسيوية، أثناء عمليات حفر سد مروي، وقال إن السلطات سمحت بدخول آليات ومعدات من تلك الدولة، وأضاف صديق خلال حديثه في ورشة رفع الوعي بالمخاطر الكيمائية التي نظمها الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيمائية بهيئة المواصفات أمس، أضاف أن الدولة الآسيوية استقلت هذه الفرصة وقامت بإدخال (60) حاوية تحوي مواد كيمائية، وقامت بدفن (40) حاوية منها داخل مقبرتين بمنطقة السد، وأعلن أن السلطات كانت سمحت بدخول المعدات والآليات القادمة من تلك الدولة دون تفتيش، بينما تركت ال (20) حاوية الأخرى في العراء. الخبير الكيميائي د. حسب الرسول عامر مضي للقول بأن المخاطر التي تنتج من المواد الكيميائية تصنف حسب نوعها، وأضاف « وبما أن الدول التي قررت التخلص من مثل هذه المواد تعلم أنها تسبب ضرراً لمواطنيها، لهذا عملت على التخلص منها بإرسالها لجهة أخرى، وكثير من الدول المتقدمة تعمل على التخلص من مثل هذه المواد بدول العالم الثالث لانها لا تمتلك المقدرة العلمية للكشف عنها ومعرفتها»، ويضيف بالقول « إن الأثر البيئي الناتج عن المواد الكيمياية ومخلفات الصناعة تؤثر على الحيوان والتربة والإنسان، فيكون الخطر من انبعاث الاشعاع على تكاثر خلايا الإنسان ونشاطها، وإذا أصيبت بإشعاع يؤثر هذا الأمر على تكاثرها ويغير مسارها الصحيح، وتظهر خلايا سرطانية»، مشددا على أن المواد تكون خطورتها حسب تركيزها ونوع اشعاعها الذي يصدر منها، وإتجه للتأكيد على أن مثل تلك المواد تدخل عن طريق الشركات العابرة لعدم وجود رقابة، بجانب ضعف المقدرات العلمية لكشف خطورة هذه المواد وأضرارها ، وكشف عامر فى حديث ل (آخر لحظة) عن إدخال مبيد حشري لمشروع الجزيرة فى السابق إستمرت خطورته لزمن طويل ، مبيناً أن هنالك مبيدات لا تتحلل إلا بعد مرور زمن طويل، ويتم إدخالها للدول الفقيرة لأن أسعارها ضعيفة، والمبيدات الغالية الثمن تتحلل بسرعة وأضرارها بسيطة، وقال إن المواد الكيميائية تتسرب لداخل الأرض وتصل للمياه الجوفية، وهذا ينعكس على صحة الانسان والحيوان والنبات ويشكل خللاً بيئياً، وأعتبر حديث مدير الطاقة الذرية السابق بأنه خطير ولايحتمل السكوت عليه. ٭ مطالبات بالتحقيق بالمقابل أوضح عضو المجلس الوطني فضل السيد عبد الله (القرير) أن النفايات عموماً بها خطورة وخاصة الطبية، وطالب بالبحث والتقصي لمعرفة ماتم تناوله عبر الصحف عن دخول مواد كيميائية ودفنها بالقرب من سد مروي، وقال القرير ل (آخر لحظة) يجب على الحكومة أن تضع ضوابط وآليات لمنع دخول مثل هذه المواد التي تشكل خطراً على صحة الإنسان والحيوان والنبات، وأضاف «لابد من تشكيل لجنة على مستوى عالي من الخبراء في هذا المجال لخطورة الأمر». ٭ فى المنحي ذاته حذر مدير إدارة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل العميد سعد الدين محمد خلال حديثه في ورشة رفع الوعي بالمخاطر الكيمائية التي نظمها الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيمائية بهيئة المواصفات، من مخاطر الاشعاعات المستخدمة في الأغراض العلاجية لتأثيراتها على الخلايا الوراثية بشكل مباشر، مؤكداً أن المواد الكيميائية أخطر من الأسلحة الكيميائية، بينما إتجه رئيس الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيميائية العقيد معاوية بابكر للكشف عن دخول (1500) نوع من المواد الكيميائية للبلاد، مشدداً على أنها تمثل تهديداً لصحة الإنسان والبيئة، وتمسك بضرورة تقليل المخاطر والتعامل مع تلك المواد بنشر الوعي، ونوه إلى ضرورة تسجيل تلك المواد أسوة بالدول المتقدمة. ٭ عدم جاهزية المختص في مجال الكيميائيات إبراهيم محمد أحمد أفصح عن وفاة وإصابة أطفال بحروق بسبب (لعب أطفال) مصنعة بمواد كيميائية ضارة، واحتراق منازل ومخازن لم يحددها، واتهم جهات لم يسمها بتزوير تواريخ صلاحية المواد الغذائية من أجل الربح رغم التحولات الكيميائية القاتلة التي تنتج عنها. وطالب أحمد الجامعات بضرورة الاستعانة بمختصين للتخلص من المواد الكيميائية من معاملها، ولفت إلى أهمية الالتزام باستجلاب كميات محددة للأبحاث والمعامل في إشارة لصعوبة التخلص منها. ومن جانبها اعترفت ممثلة الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة الإتحادية مها نصر الدين بعدم جاهزية الوزارة للتصدي للحوادث الكيميائية، وكشفت عن اتجاه لتدريب الأطباء والكوادر للتعامل مع تلك الحوادث.
