قطعت محكمة حماية المال العام موعداً للنطق بالحكم في قضية مدير عام شركة يواجه الاتهام بصفته.. بإختلاس مبلغ (015) ألف جنيه من هيئة مياه ولاية الخرطوم. وذلك بعد أن التمس الدفاع قفل قضيته بعد التوصل لتسوية في الحق الخاص، بسداد المتهم نيابة عن الشركة المبلغ للجهة الشاكية، وقررت المحكمة مواصلة الاجراءات فيما يتعلق بالحق العام، وحجزت الملف للقرار. وتشير الدعوى إلى أن المتهم مدير عام شركة متعاقدة مع هيئة مياه ولاية الخرطوم لتحصيل الرسوم من العملاء بواسطة محصلين تابعين للشركة، وأنها فشلت في توريد مبالغ جملتها (015) ألف جنيه، عليه دونت هيئة المياه بلاغاً ضد الشركة لدي نيابة حماية الأموال العامة، وتم التحقيق مع الشركة ممثلة في مديرها العام، وتوصلت النيابة إلى تقديم الشركة للمحاكمة بمخالفة المادة (771) والفقرة (2) من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة المال العام.