مثل نائب المدير المالي للخطوط الجوية السودانية أمام محكمة إختلاسات المال العام أمس بوصفه شاهد دفاع في قضية اتهام مدير محطة ود مدني بإختلاس مبلغ (265.92) ألف جنيه. وقال الشاهد عند الإدلاء بإفاداته أمام قاضي المحكمة د. صلاح الدين عبد الحكيم بأنه بموجب خطاب صادر من المدير العام السابق لسودانير تم تكوين لجنة تقصي حقائق بخصوص تجاوزات مالية بالشركة، وقدم خطاب لتسوية الفروقات المالية وتحريك إجراءات قانونية ضد المتهم بأمر من الإدارة القانونية. وأكد بأن المتهم كان مسؤولاً عن الخزانة ويوقع على مستندات المنصرفات، بإعتبار أنه مدير ومكلف بالأعباء المالية، لعدم وجود محاسب حسب العرف الجاري في المحطات الصغيرة.. مشيراً إلى أن المبلغ موضوع البلاغ تم خصمه من مستحقات المتهم المعاشية، وأن الشركة قد استوفت حقها، وقال إن المبلغ عبارة عن مديونية لصالح سودانير متمثلة في تذاكر سفر تم إصدارها لجهات حكومية من محطة ود مدني، وسددت قيمتها بشيكات إرتدت عند الصرف، منها تذاكر وزارة المالية بشيك مرتد قيمته (01) آلاف جنيه وصندوق التكافل الاجتماعي بشيك قيمته (51) ألف جنيه. وأن المتهم قام بتسديد كل المبالغ بعد تقرير المراجع القومي بناء على طلبه، وأن التقرير حمل المتهم مسؤولية المبلغ. وأضاف الشاهد بأن التعامل بالشيكات يكون لشخصيات اعتبارية، وأن لمدير المحطة سلطة تقديرية بخصوص قبول الشيكات إذا كان يضمن تحصيلها، كما يجب أن تكون الشيكات بتاريج إصدار التذاكر وليست آجله، وأن المتهم حرر تذاكر لجهات لا تتعامل معها الشرطة، موضحاً بأنه ليس لديه خبرة في الشؤون المالية، وليس لديه محاسب بالمكتب، وكان يطالب بإحضار محاسب ولم تتم الاستجابة، وقدم الدفاع خطاب صادر من المدير العام لسودانير بموافقته على قبول الشيكات، وطالبته المحكمة بإحضار الأصول وتقديمها كمستند دفاع.
