كشفت وزيرة العمل السابقة والنائب البرلماني إشراقة سيد محمود عن ترقية المتهمين ال(8) بالضلوع في عمليات فساد واسعة بوزارة العمل،أثناء محاكمتهم، في حين أن محكمة المال العام وجهت لهم أول إمس تهماً باستغلال النفوذ الوظيفي. واعتبرت إشراقة الخطوة بانها " قمة العبث بالخدمة المدنية"، وتوعدت بمتابعة القضية ومساءلة واستجواب الجهات المسؤولة عن تلك الترقية. وقالت إشراقة في تصريحات صحفية أمس، إن قانون الخدمة المدنية ينص على إيقاف الموظف الذي يمثل أمام المحكمة بأي تهمة، لحين إظهار براءته ليعود مجدداً، أما في حالة إدانته يتم فصله من الخدمة المدنية، وتساءلت إشراقة عن الجهة المسؤولة عن قرار ترقية المتهمين قبل أن تصدر براءتهم من القضاء، وأضافت " إذا نحن بنصل درجة نرقي موظفين متهمين أمام القضاء معناها هناك خلل". وذكرت إشراقة أن الحساب المبدئي للمبالغ قدر ب(300) مليون جنيه في الشهر. لكنها أكدت أن المبالغ أكبر بكثير بعد مراجعة عدد من مكاتب الاستخدام. ووصفت توجيه التهم من قبل المحكمة بأنه نصر لملف إصلاح الخدمة المدنية.