طأزمة جديدة تخترق هدوء الشعب السوداني الذي لا يستمر لأحيان طويلة وإلا تأتي «أزمة» تعكر صفو المزاج السوداني.. أطلت هذه الأيام أزمة «الغاز» الذي تكرر اختفاؤه من المستودعات ومحال التوزيع ليجعل مواطني العاصمة في حالة بحث دائم دون فائدة.. وهذا البحث جاء بمثابة «أداة» قوية تطرق على أوجاع السودانيين فتزيدها وجعاً.. لأن البحث عن الغاز ترتبت عليه خسائر فادحة.. فالذي لا يملك عربة خاصة يضطر أن يؤجر عربة أو ركشة أو دابة تقله في رحلة البحث عنه «فتخرب عليه ميزانية الشهر».. وعلى ذلك فإن «السوق الأسود» قد أطل برأسه في هذه الأزمة معلناً عن الارتفاع الجنوني في سعر «أسطوانة الغاز» دون رحمة أو رأفة لأولئك الضعفاء مقصوري الأيدي والجيوب.. وتجاهلت الجهات المختصة والمسؤولة وضع أي معالجات لحل هذه الأزمة.. فأزمة الغاز تكررت دون إيجاد حلول ناجعة لها. ولا أظن أن السلطات غير قادرة على حل هذه المعضلة.. فبتجاهلها تكررت في فترات ليست بالبعيدة.. ومن خلالها فتحت الفرص لأصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال هذه الأزمة ليملأوا جيوبهم منها على «عينك يا تاجر» دون رغيب ولا حسيب.. وفي كل أزمة غاز ترجع الحكومة الأزمة إلى صيانة في مصفاته.. السؤال الذي يطل برأسه لماذا لا تضع الحكومة ترتيباتها أثناء الصيانة الدورية لتجنب حدوث أي أزمة.. وتكون بذلك للحكومة اليد العليا في التحكم في حدوث أي أزمة وقفل الباب لسماسرة السوق ومنتهزي «الفرصة». وكما يقول المثل الشائع «يفلق ويداوي» فهذا القول ينطبق على حكومتنا.. فقد لجأت إلى توزيع الغاز في الميادين العامة بعيداً عن الوكلاء، في محاولة منها لمنع احتكاره وتيسير الحصول عليه.. ولكن يا حكومتنا هذه الميادين تتطلب الحضور باكراً «للحجز أو وضع طوبة» في الطوابير الطويلة.. وبهذه الطوابير يكون قد ضاع نصف اليوم أو جله وبهذا أيضاً فلن يذهب الموظف إلى عمله أو العامل إلى مصنعه أو الطالب إلى مدرسته.. فهل نجد الغاز ونخسر وظائفنا. نتمنى أن نتخطى مراحل الأزمات العديدة التي ترهق المواطن وترهق ميزانيته من قطوعات الماء والكهرباء وأزمة الغاز والمواصلات.. نتمنى أن نصل إلى مرحلة الرفاهية مثلنا باقي الشعوب.. فأقل الشعوب تحضراً لا تمر بكل تلك الأزمات المتلاحقة التي تقصم الظهر.. نحن في الألفية الثالثة وما زلنا نبحث عن أساسيات الحياة. جمعة مباركة