مثل وكيل وزارة العمل الأسبق د. الطيب مختار بمحكمة حماية المال العام بوصفه شاهد دفاع في قضية اتهام مسؤولين بوزارة العمل بتهمة مخالفة القانون للموظف العام. ونفى عند الإدلاء بإفاداته أمام قاضي المحكمة د.صلاح الدين عبد الحكيم علاقة نقابة العاملين «موضوع البلاغ» بالوزارة. ونفى مدى علمه بأن النقابة تقوم بفرض رسوم على العملاء نظير خدمات تقدمها الوزارة، مؤكداً أن أموال النقابة تعتبر أموالاً خاصة حسب القانون، وزاد في أقواله بأنه لا يسمح لأي جهة الاستثمار داخل الوزارة إلا بموافقة الوزير، وأن فرض الرسوم لا يتم إلا بموافقة وزارة المالية، وأنه حسب قانون النقابات لا يجوز للعاملين الاستثمار بالوزارة. وأضاف د.الطيب بأنه عمل بالوزارة في الفترة من 6002 الى 8002م وكيلاً في عهد الوزير ألسون مناني مقايا وأنه كان المسؤول التنفيذي الأول آنذاك، وأنه سبق وأن فصل موظف بمخالفة إلا أن الوزير إعادة للعمل مرة أخرى. وفي السياق كشف محاسب بديوان شؤون الخدمة الهادي أحمد ضو البيت بأن المراجع طلب منهم البحث عن أي ثغرات بوزارة العمل قائلاً: «نحن رافعين لينا الكرباج فوق رؤوسنا لازم تطلعوا ثغرات»، وأفاد بأن المراجع سيد محمد طلب منهم مستندات بموجب خطاب صادر من لجنة وزارة العدل الخاصة بالتحقيق حول الوقائع، وأن الخطاب يوضح انتداب محاسب كفء بمواصفات حددتها وزارة العدل. وأضاف الهادي بأنه عمل في الفترة من العام 4002 وحتى العام 4102م، وأن النقابة كانت موجودة وتقدم خدمات للعاملين، بجانب وجود مكاتب مخصصة لاستخراج بطاقات عمل الأجانب داخل الوزارة، وأن النقابة أدخلت ماكينة استخراج البطاقات إلى الوزارة، وأن الوزارة تقوم بطباعة الكروت بمطابع العملة وأن الماكينة الخاصة باستخراج البطاقات لاعلاقة لها بالوزارة، وكان بمقابل رمزي ويورد المبلغ إلى الوزارة. وأشار الهادي إلى أنه كان يستلم أموال النقابة على سبيل الأمانة فقط بتوجيهات من المتهمة الخامسة مديرة الحسابات بالوزرة، لافتاً إلى أن الوزارة بها ثلاث نقابات وأن تحصيل المبالغ الخاصة بخدمات النقابة يقوم به محصلون، وهم موظفون بوزارة العمل وأعضاء بالنقابة وغير مفرغين. وأضاف بأن الرسوم فرضت بواسطة النقابة وليس من قبل أحد من المتهمين، موضحاً بأن عمل النقابة كان موجوداً من قبل تولي الوزيرة إشراقة سيد محمود، واستمر فترة خلال عملها بالوزارة، وأن المبالغ المتحصلة من النقابة تصرف كخدمات اجتماعية على العاملين، وأن النقابة جزء من الوزارة ولديها مكتب بالوزارة. والتمس ممثل الدفاع الأستاذ سيف الدين الأمين والأستاذ محمد عبد المجيد جلسة أخرى لمواصلة بقية شهود الدفاع.
