: استجابة لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير- التي أطلقها خلال أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية- التي عقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربي2013م، ولوضع هذا المبادرة موضع التنفيذ على أرض الواقع فقد استضافت الخرطوم تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية في شهر مايو من ذات العام فعاليات مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي تحت شعار (ما هي متطلبات تعزيز دور القطاع الخاص)، التي نظمها كل من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني بالتعاون مع اتحاد المصارف السوداني، والمركز العربي لريادة الأعمال والاستثمار بالبحرين، لتحويل الأمن الغذائي العربي إلى واقع عملي ملموس وطرح مشروعات مدروسة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال الاستثمارات العربية في مجالات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصناعات الغذائية، باستهداف وتلبية احتياجات الأسواق العربية وإنتاج فائض للتصدير من منتجات الحبوب الرئيسية من القمح، والأرز، واللحوم، وزيوت الطعام، والأعلاف الخضراء، وقد خرجت توصيات المؤتمر ومداولاته برصد العديد من المعوقات التي تواجه الاستثمارات العربية، والتي تتحدث عن القوانين وضعف البنيات التحتية فيما يلي الكهرباء، الطرق والموانئ، صعوبات تبرئة الأرض وضعف المراكز البحثية.. وفي الواقع إن السودان من خلال تجارب الاستثمارات العربية منذ منتصف السبعينيات، كمثال لذلك الشركة العربية، شركة سكر كنانة، مشروع زائد الخير والعشرات من الاستثمارات في المجال الزراعي، والصناعي، والخدمي، والتي لم تواجهها أية عقبات مما ذكر، لأن قوانين الاستثمار الاتحادية والولائية هي في الواقع تشريعات من أجل تنظيم وتشجيع الاستثمار، والتي تتضمن امتيازات وتسهيلات إعفاءات جمركية وضرائبية وغيرها من العوائد لجذب المستثمرين، وعلى سبيل المثال فإن ولاية الجزيرة التي حباها الله بالكثير من الإمكانات والموارد الطبيعية، حيث تحتضن أكثر من 77% من الأراضي المروية في البلاد، وأكثر من ستة ملايين فدان إلى جانب (1.5) مليون فدان من المراعي الطبيعية، ونصف مليون فدان من الغابات، وتضم الولاية أكثر من عشرة ملايين رأس من الأبقار، والضأن، والماعز، والجمال، وجميعها من أجود السلالات، كما تتميز الولاية بوجود العديد من المراكز البحثية العلمية المتطورة في مجالات الري، الزراعة، الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية فضلاً عن موقع الولاية الوسطي مع توفر الطرق المحلية والقومية لنقل المنتجات عبر الشاحنات إلى الموانئ، إضافة إلى النقل عبر السكة الحديد لوجود شبكة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ، فضلاً عن تمتع الولاية بشبكات الكهرباء والاتصالات إلى جانب توفر العمالة المدربة، وفوق هذا وذاك تمتع الجزيرة بنعمة الأمن والاستقرار، لقد أصدرت ولاية الجزيرة قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار لسنة 2015م، وهو قانون متقدم جداً وبفهم جديد وضع النقاط على الحروف، وأزال كافة المعوقات والمخاوف، وأن الأخوة في اتحاد أصحاب العمل السوداني واتحاد المصارف قد زودوا بنسخ من القانون خلال لقائهم الجامع مع السيد والي الجزيرة الدكتور محمد طاهر إيلا في الخامس من سبتمبر الماضي والذي استهل عمله في الولاية بتوجيه الدعوة إلى اتحاد أصحاب العمل السوداني للتفاكر والاتفاق حول دور الاتحاد في تحريك الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب الوقوف على حجم الفرص المتاحة للمشروعات الاستثمارية في المجالات المختلفة، ولما كان اتحاد العمل السوداني مشاركاً في فعاليات مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي العربي، وبحكم علائقهم مع القطاع العربي لا سيما في السعودية والخليج، ولدورهم المأمول في تحويل الأمن الغذائي العربي إلى واقع ملموس، فإن ولاية الجزيرة لديها العديد من الفرص الاستثمارية في هذا الإطار، وتضم مجموعة من المشروعات الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية العالية في إنتاج الحبوب الزيتية، والأرز كمشروع أبو قوتة في مساحة (300) ألف فدان، والذي يمكن تحويل غرضه من زراعة قصب السكر إلى الحبوب الزيتية، وكذلك مشروع سكر حفيرة (96) ألف فدان، إضافة إلى مشروعات الإحيمرات (52) ألف فدان، وغرب الحوش (32) ألف فدان، شرق النيل (10) آلاف فدان، ومشروعات الشبارقة، الشرفات وهضبة المناقل في مساحة (270) ألف فدان، ويستصحب الاستثمارات في تلك المشروعات إنشاء مصانع للزيوت، أو توفير المواد لمصانع الزيوت القائمة، والتي تعاني الآن شحاً في المواد الخام، وقد أخبرني أحد ملاك تلك المصانع الكبرى بالخرطوم بأنهم بصدد طلب التصديق لهم باستيراد حبوب (عباد الشمس) من الخارج، لضمان استمرار العمل وتوفير احتياجات البلاد من زيوت الطعام.
