كشفت جولة قامت بها «آخر لحظة» داخل عدد من المحاكم الشرعية بولاية الخرطوم عن ارتفاع معدلات الطلاق، وذلك من خلال تردد النساء على المحاكم الشرعية بصورة لافتة، بحثاً عن النفقة أو الطلاق للضرر بسبب هروب الأزواج من المسؤولية أو السفر بغرض تحسين الأوضاع المعيشية وانقطاع الاتصال بالأسرة لفترة طويلة، مما يجعل الزوجة تبحث عن الطلاق بسبب فقدان الأمل في عودة الزوج. وقال مختصون تحدثوا ل«آخر لحظة» إن المرأة السودانية لا تلجأ إلى المحاكم إلا إذا ضاقت بها سبل الحياة ويكون غالباً الأطفال هم ضحايا ثمرة الطلاق. من داخل إحدى المحاكم الشرعية التقت «آخر لحظة» بعرضحال، وقال إنه ظل يعمل في مهنة كتابة العرائض منذ سنوات طويلة، موضحاً أن حالات الطلاق ازدادت بصورة مخيفة، خاصة خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن معظم العرائض التي يقوم بكتابتها لنساء تتعلق إما بالطلاق بسبب عدم النفقة أو بسبب هروب الزوج من المسؤولية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة، مبيناً أن معظم حالات الطلاق تتم بين فئات المتزوجين من الشباب. وقال كاتب العرائض، الذي فضل حجب اسمه، إن ظاهرة هروب الأزواج أصبحت متفشية بصورة مزعجة ومحيرة، وذكر أنه تقدمت زوجة في الأربعين من عمرها بعريضة للطلاق بالمحكمة الشرعية، وقالت إن دوافع الطلاق هو عدم معرفة مكان زوجها الذي سافر منذ عدة سنوات لجهة غير معروفة وانقطعت أخباره. وأجرت الصحيفة استطلاعاً مع عدد من الزوجات اللائي تقدمن بدعاوي طلاق، وقالت إحداهن، وتدعى ماريا وهي شابة، إنها تعاني من سلوك زوجها الذي يأتي إلى المنزل في «أنصاص الليالي» مخموراً ويقوم بافتعال المشاكل معها وضربها مما أدى لكسر رجلها، وإنها حاولت إصلاحه عدة مرات لكنها فشلت، ورأت أن الطلاق هو الخيار الوحيد نسبة لوجود أطفال خوفاً عليهم من المشاكل النفسية. أما «نون» فقالت إن زوجها هرب إلى جهة غير معلومة تاركاً لها (7) أطفال في مراحل تعليمية مختلفة، وإنها عملت «فراشة» في إحدى المستشفيات الخاصة من أجل تعليم أبنائها وتوفير لقمة العيش لهم، ولذلك لجأت للمحكمة لطلب الطلاق. وقال كاتب عرائض بمحكمة الخرطوم شمال إن معظم حالات الطلاق التي تأتي للمحاكم تكون بسبب الإعسار خاصة الشباب حديثي الزواج، كاشفاً عن وجود لجنة صلح مكونة من ثلاثة قضاة تقوم بحل معظم هذه القضايا قبل الفصل فيها.. وقال الأستاذ محمد المحامي إنه عادة ما تأتي المرأة للطلاق أو لضرر أصابها أو الطلاق بسبب غياب الزوج لفترة طويلة، مبيناً أن أسباب الطلاق تتفاوت من امرأة لأخرى، قائلاً ليس هناك معيار ثابت لحالات الطلاق، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وقال قانوني إن الطلاق حق كفله المشرع للزوج والزوجة، أما التطليق بواسطة المحكمة، وهو حق المرأة المتزوجة، يعتبر من باب الإنصاف لها. وقال المحامي إنه ومن خلال عمله في المحاكم الشرعية فإن حالات الطلاق التي تتردد على المحاكم بصورة متكررة هو طلاق الغيبة ويختص بالمرأة التي غاب عنها زوجها ولا تعلم مكانه، وقال إن الحلول لمثل هذه المشاكل والطلاقات تقع على عاتق وزارة الرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة ووزارة العمل بأن توفر فرص عمل أفضل للمتزوجين، بالإضافة إلى تمليك وسائل إنتاج «كل على حسب حرفته»، وذلك من أجل زيادة الدخل حتى تساهم في رفع أعباء المعيشة، بالإضافة إلى مساهمة البنوك في تمويل تسهيل الزواج عبر التمويل الأصغر.
