ميزانية العام 2016 التي أجازها المجلس الوطني حملت الكثير من البشريات التي تلبي احتياجات المواطن المتعلقة بمعاش المواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، حيث دفعت وزارة المالية بجملة من السياسات والحزم النقدية لاستقرار سعر الصرف وتحقيق مؤشرات إيجابية في كل قطاعات الاقتصاد. وقال وزير المالية بالرغم من أن الموزانة تأتي في ظل تعثرات إقليمة ودولية، وإن السودان ليس بمعزل عن هذه التداعيات إلا أن الموزانة استطاعت أن تعبر التحديات بوضع سياسات مرنة مناصرة للفئات الضعيفة حزم نقدية وأكد وزير المالية بدر الدين محمود أن وضع سياسات و اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية بداية العام ستسهم في استقرار سعر الصرف وتنظيم النقد الأجنبي والحد من المضاربات، مما سيكون له تأثير واضح على العملة الوطنية. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة الصداقة حول الموازنة العامة للدولة للعام 2016 م، إن موزانة العام الجديد بنيت على مرتكزات لسياسات الإصلاح الاقتصادي واستقرار سعر الصرف، كاشفاً عن سياسات في المدى القصير لتنظيم السوق الموازي وإجراءات متوسطة الأجل لزيادة الصادرات وترشيد الطلب على النقد واستعادة التوزان في الميزان التجاري، وقال إن التطور في معدلات النمو والناتج المحلي يشير إلى دخول عائدات البترول في كل موزانات الدولة. دعم الشرائح الضعيفة وقطع بدر الدين بعدم تجنيب أي عائدات للبترول خارج الموزانة،مبيناً أن الصرف على تنمية القدرات الأمنية والدفاعية و إنشاء مفوضية لمحاربة الفقر من أهم أهداف الموازنة. إلى جانب دعم الولايات المتأثره بالحرب والسلع الإستراتيجية مع الالتزام بإنفاذ برامج دعم الشرائح الضعيفة وتحسين مرتبات العاملين بالدولة. سياسات عديدة انتهجتها الموزانة لزيادة الإيرادات عبر إنفاذ توصيات الإصلاح الضريبي ومحاصرة التهريب الجمركي، مشيراً إلى أن خفض معدلات البطالة وتعزير الصرف على التنمية من أكثر القطاعات التي تم استهدافها في الموازنة، مؤكداً قفز دخل الفرد إلى 2.600 دولار وأن ميزان المدفوعات حقق فائضاً بحوالي 38 مليون دولار. زيرو عطش كاشفاً عن خطة متكاملة لحصاد المياه في كل أقاليم البلاد، منها مشروع زيرو عطش، عبر توفير أكثر من 600 مشروع لحصاد المياه، بجانب فتح الفرص للقطاع الخاص لاستيراد مواد بترولية، معلنة إزالة كافة القيود للقطاع الخاص للاستيراد وتخصيص مبلغ 2.5 للصرف الجاري ومليار جنيه للإنتاج البستاني والحيواني. وقال محمود إن الدولة ستتبع نهج الخزانة الواحدة والذي يسهم في توفير مبالغ كبيرة، مشيراً إلى الاتجاه بالدفع بقانون جديد بين القطاع الخاص والعام لإنشاء شركات مساهمة، وقال إن الدولة تراعي بصورة واقعية تلبية الاحتياجات المالية بالقطاعات المختلفة ومراعاة محدودية الموارد المتاحة والانحياز لحاجة الناس في الصحة والتعليم وحصاد المياه والتنمية والتركيز علي قطاعات التنمية المختلفة. مشيراً إلى الأثر الإيجابي للتمويل الأصغر في دمج الفقراء مع الناشطين اقتصادياً، وإنشاء مؤسسة للضمان بالجملة مما يمكن مؤسسات التمويل من الاستدانة أو الاقتراض من البنوك المخصصة للتمويل الأصغر. توسيع المظلة الضريبية وكشف عن مشروع لحوسبة ديوان الضرائب وفلترة جمع الضرائب خاصة ضرائب القيمة المضافة بهدف إتاحة قاعدة بيانات كبيرة يمكنها أن تقود إلى توسيع المظلة الضريبية وتوفير معلومات لإدخال ممولين جدد وزيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الوزير إلى الإيفاء بديوان المقاولين وضبط التمويل الداخلي وقال إن هنالك تطورات إيجابية في جانب اتفاقيات مشروعات التنمية الموقعة. تجاوز الصدمة بأقل خسائر وأكد بدر الدين أن موزانة العام 2016 تم إعدادها بذات المواجهات والأهداف للعام 2015 نحو أهداف أكثر دقة وتوقع أن تصل معدل التضخم في نهاية ديسمبر إلى أقل من 13%وأن العجز في الموزانة والناتج المحلي 1.6% وأن سعر الصرف كان مستقراً حتى شهر سبتمبر، وفي السوق الموزاي تطور خلال شهرين إلى أكثر من 11 جنيه، ولا توجد زيادة كبيرة على الطلب، وأن كل المعطيات تشير إلى أن سعر الصرف يجب أن لا يتجاوز ال7 جنيهات، مبيناً أن العام 2015 من أفضل الأعوم التي تمت فيها التدفقات في النقد للمركزي أكثر من مليار ونصف وأن العجز الكلي للموزانة في العام 2015 في الحدود الآمنة المستدامة إجمالي العجز 9.4 مليار جنيه في موزانة العام 2015. سياسات أتت أكلها وقال إن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة أتت أكلها وأن البرنامج الخماسي كانت نتائجة موجبة للاقتصاد، وسنتجاوز الصدمة باقل الخسائر وأن الاقتصاد بدأ في التعافي ويحتاج إلى مزيد من الرعاية بهدف التوزان المتكامل وأن العام 2016 حقق قفزة كبيرة في الإيرادات ووسائل التحصيل واستهداف إنتاج 131 برميلاً خلال العام المقبل. حظر التمويل العقاري وكشف محافظ بنك السودان المركزي عبدالرحمن حسن عن جملة من التحديات تواجه البنك من ضمنها التهريب، خاصة الذهب والسلع المدعومة، إلى جانب مواجهة تحدي الحصار الاقتصادي، وشدد على ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بتزوير وتزييف العملة، معلناً سداد المركزي كافة التزامات الصناديق العربية بجانب التنسيق والتناغم التام بين المالية والمركزي مؤكداً حظر تمويل بعض الأنشطة لحظر التمويل العقاري وتمويل السيارات، ولكن تم التوسع في مواعين السكن الاقتصادي والشعبي. وكشف عن زيادة ساعات العمل بالمصارف إلى 18 ساعة في اليوم بهدف تقديم خدمات أفضل، وأكد سعي المركزي لاستقرار الجهاز المصرفي. مشيراً إلى أن مؤشرات أدائه وبموجب قياسات عالمية تعكس مدى الاستقرار في الجهاز المصرفي، مبيناً أن نسبة التعسر خلال العام 2015 بلغت 1,6 وأضاف بينما نستهدف أن يصل التعسر في المصارف6% وأبان المحافظ أن نسبة التمويل الزراعي هي الأعلى، وقال إن أهم المرجعيات، الأداء الفعلي وارتكزت على سياسات المالية في إحداث تناسق مع المالية لتحقيق معدلات نمو ترضي الطموحات، وقال لابد من سياسات ترشيدية للمصارف لمزيد من الاحتياطي النقدي.
