برأت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس مدير محطة ودمدني للطيران التابعة للخطوط الجوية السودانية من تهمة اختلاس مبلغ (29.562) جنيه وأمرت بإخلاء سبيله وإطلاق سراحه في الحال. وقالت المحكمة في حيثيات تلاوة القرار ومناقشة أركان الجريمة إن المتهم تعامل بالبيع بشيكات آجلة لجهات حكومية بموافقة المدير العام، وأن مبلغ الدعوى عبارة عن قيمة تذاكر أصدرها المتهم لوزارة المالية وصندوق التكافل الاجتماعي، وسلم شيك لكنه إرتد عند الصرف، وحمل المتهم قيمة التذاكر، بجانب مبلغ (3.893) جنيه سلمت كسلفية لأحد الموظفين بتصديق من الرئاسة.. وثبت للمحكمة أن المتهم لم يأخذ أي أموال من الخزينة العامة، ولم يحول المبلغ لمنفعته الشخصية وأن العجز جاء نتيجة للبيع الآجل، وقدم مستنداً يوضح موافقة مدير سودانير على ذلك.. كما ثبت للمحكمة أن المحطة ليس لديها محاسب مختص، وسبق أن طالب المتهم بإنتداب محاسب لكن الجهة الشاكية «سودانير» لم تلب الطلب، ومن خلال تقرير المراجع أوضح بأن المبلغ الذي اعتبر عجزاً لم يقم المتهم بتصفيته من عهدته، ودفع بأن مبلغ (10.626) جنيه عبارة عن مديونية على حكومة الجزيرة، و (15.550) جنيه عبارة عن مديونية على صندوق التكافل الاجتماعي بجانب مبلغ (3.893) جنيه سلم لموظف كسلفية، وأن جملة المبالغ خصمت من مخصصاته في المعاش، عطفاً على ذلك قررت المحكمة إعلان براءته من التهم المنسوبة إليه.