طالب أعضاء لجنة قضايا الحكم بالحوار الوطني بالإبقاء على النظام الرئاسي الحالي وتعيين رئيس مجلس وزراء من رئيس الجمهورية ويخضع لمحاسبة البرلمان، في وقت وافق فيه الأعضاء على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث. وقال رئيس لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار، بروفيسور بركات الحواتي ل«اس ام سي» إن اللجنة وافقت على مقترح إجازة الجهاز التشريعي الولائي للمصادقة على إعلان الطوارئ وإعلان الحرب الذي يبتدره رئيس الجمهورية، بجانب الموافقة على العدالة في التوظيف العام والخدمات والعمل على تحفيز الإرادة السياسية للتوافق الوطني. وقال الحواتي إن اللجنة أكدت على ضرورة أن يكون الدستور المقبل معبراً عن الرؤية القومية الوطنية ومبدأ الحرية وحقوق الإنسان والتأكيد على مشاركة القوى السياسية و الحركات الموقعة على السلام في بناء دولة الوطن الواحد، مبيناً أن اللجنة شارفت على الانتهاء من أعمالها في محاورها الثلاثة.