طالب أعضاء في لجنة قضايا الحكم بالحوار الوطني بالسودان، بالإبقاء على النظام الرئاسي الحالي، وتعيين رئيس وزراء من رئيس الجمهورية ويكون خاضعاً لمحاسبة البرلمان، كما وافقوا على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث "التشريعية، والقضائية، والتنفيذية". وقال رئيس اللجنة، بركات الحواتي، إن اللجنة وافقت على مقترح إجازة الجهاز التشريعي الولائي للمصادقة على إعلان الطوارئ وإعلان الحرب، الذي يبتدره رئيس الجمهورية بجانب الموافقة على العدالة في التوظيف العام والخدمات، والعمل على تحفيز الإرادة السياسية للتوافق الوطني. وأوضح الحواتي أن اللجنة أكدت على ضرورة أن يكون الدستور القادم معبّراً عن الرؤية القومية الوطنية ومبدأ الحرية وحقوق الإنسان، والتأكيد على مشاركة القوى السياسية والحركات الموقعة على السلام في بناء دولة الوطن الواحد. وأضاف للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن اللجنة شارفت على الانتهاء من أعمالها في محاورها الثلاثة.