أغلقت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس ملفي الاتهام والدفاع في قضية اختلاس مبلغ (39,930) جنيه من الجهاز المزكري للإحصاء، يواجه الاتهام فيها مسؤول بالإحصاء ومدير سابق وعامل بطلمبة وقود، وحجزت المحكمة ملف الدعوى للنطق بالحكم بعد أن اكتملت قضيتي الاتهام و الدفاع. وفي السياق استمعت المحكمة لأقوال شاهدي دفاع وهما عاملين بالطلمبة، وأكدا في أقوالهما بأن المتهم الثاني هو عامل بالطلمبة يقوم بشراء الكهرباء، وأنه يطالبهما بقيمة الكهرباء، ويقوما بإنزالها في العداد بأنفسهما، وقالا إن كمية الكهرباء تكون بذات المبلغ الذي يستلمه من الطلمبة، ونفيا علمهما بشراء الكهرباء الخاصة للجهاز المركزي للإحصاء.. وتتلخص الوقائع في أن المتهم الأول وهو مكلف من قبل الإدارة ومسؤول عن شراء كهرباء لعدادات تابعة للجهاز المركزي للإحصاء، وهو يعمل فني كهربائي، واتضح أنه تمكن من اختلاس المبلغ عن طريق شراء الكهرباء لعدادات لاعلاقة لها بالإحصاء، وشكلت له لجنة تحقيق، وحول البلاغ إلى النيابة، ودون هذا البلاغ وأعيد منها مبلغ (39) ألف جنيه بعد فتح البلاغ