الخرطوم: مسرة شبيلي أغلقت محكمة إختلاسات المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس ملفي الإتهام والدفاع في قضية إختلاس مبلغ (1.600) مليار جنيه من منظمة د. مجذوب الخليفة الخيرية، يواجه الإتهام فيها المدير المالي، وحددت جلسة لإيداع المرافعات الختامية، وأمرت بمخاطبة الجهاز القضائي بناءًا على طلب الدفاع الذي تقدم به الأستاذ أيمن عمر، إلتمس فيه من المحكمة بضم بلاغ مشابه منظور أمام محكمة الخرطوم شرق العامة إلى هذا البلاغ، ومن ثم الإطلاع على المحضر. وفي السياق استمعت المحكمة إلى آخر شهود الدفاع منه مدير بنك فرع البلدية محي الدين عبد الحميد الذي أفاد بأن المنظمة لديها حساب مفتوح بالبنك منذ العام 8002م تم بموجب خطاب من المنظمة به (3) توقيعات أولها توقيع رئيس مجلس الإدارة د. تاج الدين السر مصطفى، والثاني توقيع مدير الشركة السودانية للأقطان عابدين محمد علي، وتوقيع مدير الحج والعمرة المطيع محمد أحمد بوصفهما أعضاء في اللجنة التمهيدية التي يترأسها رئيس مجلس الإدارة، وبعد ذلك قال مدير البنك بأن المنظمة خاطبتهم بإعتماد توقيع المتهم، وخولت له التعامل المالي، وأن الشيكات تصدر بتوقيعين على حسب خطاب المنظمة هما المدير المالي والمدير التنفيذي أو أي من التوقيعات الأربعة. وأشار إلى أن المنظمة خاطبت البنك بإلغاء توقيع المطيع محمد أحمد، واعتماد توقيع عبد الماجد محمد نور في العام 2102م كمدير تنفيذي، وفي العام 5102م أمرت المنظمة بقفل الحسابات، وتابع الشاهد في أقواله بأنه في الفترة من 2/8 5102م كان الموقع المدير التنفيذي والمدير المالي لمعظم التعاملات، وأن التوقيعات التي على الشيكات مستندات للإتهام متطابقة مع كرت نماذج التوقيعات الموجود بالبنك، وليس بها تزوير حسب تقديرات الموظف المختص بالبنك، وأضاف أن المتهم هو الذي قام بسحب الشيكات من البنك. ومن جهته أضاف مراجع مالي وليد بخيت من ديوان المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية بوزارة المالية بأنه كلف لمراجعة المنظمة للعامين 1102 - 2102م، وأنه طلب منها مستندات، ولم يتم إحضارها ولم تصدر فيها قوائم مالية وما زالت الميزانية معلقة. ومن جهته ذكر وكيل الأوراق المالية ببنك الاستثمار المالي مهند أحمد بأنه من واقع المستندات أحضر المتهم إلى الإدارة (800) شهادة شهامة، وتم بيعها بسوق الأوراق المالية، وأضيفت الى حساب المنظمة ببنك الاستثمار، وأنه قام بمتابعة الإجراءات إلى أن تم التسييل، وأن كل ذلك تم بطلب من المنظمة.
