أعادت مطالب تحرير سلعة الغاز إلى الأذهان قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي نفذته الحكومة، وتفجرت خلاله أحداث سبتمبر، ولاسيما أن تحرير الغاز سيزيد العبء على كاهل المواطنين، خاصة بعد فشل الحكومة في ضبط أسعار السلع الاستهلاكية، لالتزامها بتطبيق سياسة التحرير، احداث سبتمبر الشهيرة دفعت للحكومة للتراجع عن رفع الدعم، في خطوته الثالثة والأخيرة، وبحسب تصريحات حكومية سابقة، فإن الدولة تدعم الغاز بنسبة تتراوح بين 75 إلى 80% ، في وقت إرتفع فيه سعر أنبوبة الغاز إلى 100 جنيه أبان الأزمة الحادة للغاز التي شهدتها البلاد موخراً .. مما يعني أن زيادتها بعد رفع يد الدولة ستزيد أكثر من 80 % من قيمتها الحالية، ويقول خبراء إن اى زيادة في أسعار الغاز يعني رفع الدعم نهائياً عن السلعة .. وكان مسؤول برلماني، قال إن لجوء الحكومة إلى إجراء تعديلات على القانون الجنائي وتوسيع عقوبة مثيري الشغب من السجن 6 أشهر إلى 5 سنوات تعد خطوة استباقية لقرارت اقتصادية مرتقبة تتعلق بتقليص الدعم عن المحروقات قد تثير احتجاجات شعبية تقرير:اشراقة الحلو وضع حلول وبالمقابل قال رئيس اتحاد وكلاء الغاز الصادق الطيب إن الحكومة عقب الفجوة التي حدث موخراً، رأت أنه لابد من وضع حلول لتحقيق الوفرة، مشيراً إلى أن وزارات النفط والمالية والمجلس الوطني انخرطت في اجتماعات بغرض تحقيق الوفرة، وتوقع أن تخرج هذه الاجتماعات بحلول مرضية لتحقيق هذا الأمر، بإعتبار أن النقص في السلعة أكبر من أي مشكلة أخرى، سواء أكانت ارتفاع الأسعارأو غيرها، وأضاف نحن في الاتحاد ندعم هذا الخط، مشيراً إلى أنه سينعكس ايجابا على المواطن والحكومة والجهات العاملة في مجال توزيع الغاز.. وقال إن الاتجاه الحالي في مجال الغاز يسير نحو إنهاء الفجوة تماماً، مشيراً إلى أن الكميات المتوفرة حاليا لم تصل إلى حد الكفاية، على الرغم من ضخ كميات كبيرة من الغاز خلال الأيام الماضية، وأشار إلى أن الكميات التي طرحت تجاوزت المتوفر من الغاز في فترة ما قبل الأزمة، كاشفاً عن ضخ 800 طن يومياً في ولاية الخرطوم، قائلاً إن هذه الكمية أكبر من حاجة الولاية قبل الأزمة، ونوه إلى أهمية سلعة الغاز، داعياً الجهات المسؤولة لتوفير السلعة بأيسر الطرق، لتكون في متناول أي مواطن، وكشف عن سعيهم للتنسيق المحكم مع كل الجهات العاملة في مجال الغاز لدراسة حاجة الاستهلاك وتوفيره، والاتفاق على ضوابط معينة في هذا الإطار وتحديد التوزيع في المحليات بمسارات محددة تغطي كل الاحياء نذر ارتفاع ويقول الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي من المتوقع في ظل هذه الظروف أن ترفع الحكومة يدها عن سلعة غاز الطبخ، وتتركه في أيد القطاع الخاص بصورة كاملة، ويقوم البنك المركزي بتوفير العملات الصعبة للقطاع الخاص لاستيراد هذه السلعة أسوة ببقية السلع. الاستراتيجية الأخرى وأضاف أن الأمر ينذر بإرتفاع كبير في أسعار هذه السلعة، وأشار إلى أن ما يحدث الآن من تدنٍ في أسعار النفط، وبما أن الغاز هو أحد مشتقاته، فإنه من المتوقع أن تتدنى أسعاره عالمياً، إلا أنه قال لا ينبغي أن نتوقع استمرار هذا التدني للأسعار العالمية للنفط طويلاً، ما يعني أنه عرضة لزيادة الأسعار تمشياً مع الأسعار العالمية، وابدى قلقه من ترك أمر توفير العملات الأجنبية بغرض توفير سلعة الغاز- وهي سلعة تمس حياة المواطن يومياً - للقطاع الخاص، ليدبر العملات الأجنبية بأساليبه الخاصة، والتي من بينها الدخول للمنافسة والمضاربة في السوق الموازي، ما يعني ارتفاع في سعر الدولار نتيجة لزيادة الطلب لتوفير هذه السلعة الاستراتيجية، وقال بذلك سنكون قد دخلنا في متوالية لا نهاية لها من زيادة في أسعار الدولارو، بالتالي زيادة في سعر الغاز نفسه، بل في أسعار السلع الأخرى مما ينذر بتصاعد معدلات التضخم، وهذا يضر بالاقتصاد والمواطن كثيراً فرق السعر ولكن الخبير الاقتصادي بروفسيور الكندي يوسف له رأي آخر حيث يرى أنه من الأفضل تحرير السلعة والسماح للقطاع الخاص باستيراد جزء من الغاز و الفيرنس حتى تتوفر، داعياً إلى وضع ترتيبات للشريحة التي سيتم توزيع الغاز لها بالسعر الجديد، وقال على الحكومة أن تعالج فرق السعر للقطاع الخاص بالعملة المحلية، حتى تحدث الوفرة. واضاف إن الحكومة لا تستطيع دعم السلع لكافة شرائح المستهلكين، وقال من الأفضل تحرير السلعة، وحدوث زيادات طفيفة بدلاً من الندرة، مشيراً إلى أن الزيادة لن تكون ذات أثر كبير، وقال الحكومة (ما مفروض تستورد أي شئ) بل لابد أن تترك جزءً ليستورده القطاع الخاص، وأضاف من الأفضل أن يتوفر الغاز بدلاً من الهلع والجهد الإداري الذي تبذله الحكومه في توزيعه، مشيراً إلى أن الحكومة ليس لديها موارد كافية من النقد الأجنبي لاستيراد كل السلع، مشيراً إلى أهمية توجيه الموارد نحو القطاع الانتاجي، بدلاً عن إهدار الموارد في أشياء يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص. من جهته قطع الخبير الإقتصادي الموظف السابق بوزارة النفط كمال كرار باستحالة تنفيذ مطالبات نواب البرلمان في هذا الصدد من ناحية فنية، لأن الأمر يتطلب ترتيبات محددة لا يستطيع الأفراد القيام بها من ناحية عملية لإعتماد توزيع الغاز على المستودعات الكبيرة ذات المواصفات الفنية العالية، وإعتبر أن دفع النواب بمثل هذه المطالب يعني عدم إحساسهم بمعاناة المواطنين ، مؤكدا أن أزمة الغاز تتكرر سنوياً، لافتاً إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية تفاقمها بسبب عدم توفيرها للاحتياطي اللازم لتغطية تلك الفترة، واتهم جهات باستغلال ندرة الغاز لتحقيق أرباح طائلة باستفادتها من تسريب المعلومات، واستفادتها من تخزين السلعة خارج المستودعات لبيعها في السوق الأسود، واعتبر كرار أن مطالب تحرير الغاز تنسجم مع مصالح الطفيلية الرأسمالية، وقال إن المراد منها تحميل الشعب السوداني مزيداً من الأعباء الاقتصادية
