ترتب الحكومة السودانية للشروع في خطوات تمهيدية لتحرير سعر “غاز الطهي” وفتح الطريق لاستيراده من الخارج، وتعتزم لجنة ثلاثية مكونة من وزارتي المالية والنفط تضاف لها شركات خاصة ؛ تحديد أسعار جديدة للغاز. وأكدت رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، حياة احمد الماحي ، الأحد، تحرير الغاز لخلق حالة من الوفرة، وأشارت إلى التزام الشركات باستيراده شريطة أن تحدد المالية سعر العبوة.وقالت ” نريد إغراق السوق بالغاز حتى يُخرج المخفي منه”. وعانى مواطنو العاصمة السودانية لأسابيع طويلة من انعدام غاز الطهي، بعد توقف مصفاة الجيلي لأغراض الصيانة، وتزاحم الالاف على مراكز التوزيع الرئيسية، بينما اضطر بعضهم لدفع أضعاف السعر الحقيقي للحصول على عبوات الغاز من السوق السوداء وتسود المخاوف وسط الشارع السوداني من أن يكون تحرير الغاز مؤشر لاتجاه الحكومة لرفع الدعم عن سلع أخرى تشمل المحروقات والقمح. وحذر نواب في البرلمان، من الإمكانية الكبيرة لتطبيق الحكومة حزمة اقتصادية صعبة، تشمل رفع الدعم عن سلع رئيسة، بعد أن قطعت الطريق أمام احتجاجات محتملة بإقرارها لتدابير قانونية غلظت العقوبة فيما يتصل بإثارة الشغب عبر إدخال تعديلات على القانون الجنائي. وكشفت حياة عن دعم خاص سيوجه إلى الفقراء بواقع اسطوانة غاز واحدة كل شهرين، ونقلت عن وزارة النفط جاهزيتها لتنفيذ المقترح. من جانبها التزمت وزارة النفط بتوفير المستودعات لتخزين غاز الشركات إضافةً إلى تخفيض الرسوم المفروضة على إستيراد الغاز لتصبح نسبة 1%. وقالت رئيسة اللجنة أن مقترحا سيتم الدفع به إلى البرلمان لجعل الغاز المنتج في مصفاة الخرطوم مخصص للفقراء على أن يتم توزيع الدعم أسوة بما يتم في قطاع الكهرباء. بدوره؛ أكد أعلن النائب البرلماني، علي ابرسي، في تصريحات صحفية، الأحد، التزام الشركات باستيراد الغاز وسد الفجوة المقدرة ب 2.5 الف طن عقب الاتفاق مع المالية على أسعار جديدة تكون تعهد أن تكون في المتناول.
