هرعت وزارة الصحة قبل أيام بتعميم صحفي ينفي ما جاء بالاستقالة التي تقدم بها المدير العام لمستشفى إبراهيم مالك، د. خالد حسين بخيت، حيث اتهم الوزارة بعدم توفير المستهلكات الدورية وشكا من قلة الطاقة الاستيعابية للمستشفى للكم الهائل من المرضى، بجانب تدخلات في شؤون الإدارة وتجاهل تسريب المياه أسفل مبنى الحوادث مما يعرضه للانهيار، الامر الذي استدعى تحركنا لمعرفة ما يحدث داخل المستشفى وماهية الخدمات المقدمة بها، واستنطقت (آخر لحظة) الجهات ذات الصلة فإلى ماجاء بالمساحة التالية: تحقيق: معاوية عبد الرازق مشاهدات عقارب الساعة تشير إلى الثانية من ظهر الخميس، عنبر الباطنية بالحوادث مكتظ بالمرضى بصورة غير عادية، حيث يفترش بعضهم الأرض وآخرون ترادفوا فوق أسًِّرة العنابر التي لم تتجاوز التسعة أسرة، وبينما أراقب المنظر دخل مرافقان يحملان (بطانية) فرشاها على الأرض ليوفروا مرقداً لرجل طاعن في السن، وممرض واحد مع أحد المرضى على نقالة ليكشف لي بأنه كادر يتبع لإحدى عربات الإسعاف وقف مضطراً ، وخارج العنبر علت أصوات لأحدى المجموعات من مرافقين لمريضة مع إحدى الطبيبات التي بادلتهم برفع صوتها لتقول لهم (ماعندي ليكم أي حاجة أمشوا للمدير الطبي، وأنا طبيبة هنا، والنقص والحاجات دي أنا ما مسؤولة عنها) ليقاطعها أحدهم لماذا لاتطالبون المدير الطبي وإدارة المستشفى باحتياجاتكم؟ لترد عليه (يعني هم ماعارفين ولا ماشايفين)!، وفي الجهة المقابلة يمارض صاحب علة على الأرض وفوقه أسطوانة أوكسجين، لأخرج بعدها وأجد عشرات المرضى بانتظار دورهم في المعمل والأشعة، وبينما أنا أتجول بفناء المستشفى لفتت انتباهي مياه متكدسة أسفل مبنى الحوادث، وأمام بنك الدم، فهي تنذر بالخطر وتهدد المبنى بالانهيار تحت أي لحظة. ٭ انتظار حضرنا الخميس الماضي فوالدتي تعاني من جلطة والاكتظاظ تسبب في انتظارها مده طويلة، هكذا بدأ المرافق الطاهر حمدان مردداً، بعدها طلبوا منا أشعة مقطعية وهي غير متوفرة بالمستشفى، مما اضطرنا لعملها بالخارج، وانتظرنا حتى انتهاء المدة المحددة للنتيجة وهي ثلاثة أيام، وانتظرنا يوماً كاملاً لنستقر بأحد الأسرة من الأرض، والملاحظ أن الأطباء يحضرون بأوراقهم وأقلامهم فقط ويطالبوننا بأي شيء حتى الشريط اللاصق، وهذا حال كل مرافقي المرضى. ويضيف محمد علي دخل والدي في غيبوبة، وعند وصولنا المستشفى وضعناه أرضاً خارج عنابر الحوادث لضيق المكان، ولم نجد أي أسطوانة أوكسجين سوى واحدة يستنشق منها مريض، وبعد شد وجذب تحصلنا عليها، ولكننا لم نجد غرفة عناية مكثفة لعدم توفرها بالمستشفى، لتبدأ مرارة البحث عن سرير بالمستوصفات الخاصة حتى وفاته، وأحمِّل القائمين على أمر الصحة المسؤولية لتقصيرهم وعدم المبالاة التي تتعبها تلك الجهات. ٭ امكانات أقل قال اختصاصي بمستشفى إبراهيم مالك (فضل حجب اسمه) إن الضغط على المستشفى أكبر من امكانياته، فالمباني صغيرة مقارنة بتردد المرضى من مبانٍ وأسرة وعنابر فتصميمه لعدد محدود، وبالطبع الزيادة ستؤثر عاجلاً أو آجلاً من انفجار في الصرف الصحي وتهالك للمباني والمعدات، وهذا أشبه بمن يريد وضع جبل داخل بئر، ولا تتوفر خدمة صحية متكاملة بالمنطقة ككل، ويضطر المرضى إلى البحث عن بعضها بالخارج، خلاف ماكان متوفراً بمستشفى الخرطوم والبيئة المحيطة به. ٭ تحتاج لتجهيزات كشف رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة الخرطوم د. ياسر حمد عن تكليفه من الكلية بتجهيز القسم بإبراهيم مالك ليكون ملائماً للتدريس بالتعاون مع وزارة الصحة الولائية، وقال إن إغلاق قسم العظام بمستشفى الخرطوم تم قبل تجهيزه بموقعه الجديد، وسعة القسم بإبراهيم مالك لاتوازي قسم الخرطوم سابقاً، ولا يستطيع تقديم الخدمة كما كانت، وحالياً يعاني القسم من مشاكل متمثلة في كوادر التمريض والتخدير والتحضير بجانب عدم جاهزية عنبر العظام ومجمع العمليات الذي تتم صيانته، والحديث يعود لحمد، ولمسنا رغبة جادة من الوزارة في النهوض بالعمل من خلال مرابطة مدير الطب العلاجي وإشرافه بنفسه على سيره، وقال إن التحضير يحتاج لزمن، وكنا على يقين بعدم اكتمال جاهزية القسم بصورة عامة في المهلة التي حددتها الوزارة بأسبوعين، ووفرت إدارة المستشفى غرفة للعمليات من غرف الجراحة. ٭ سحب النواب أشار رئيس قسم جراحة العظام بجامعة الخرطوم إلى سحب نواب الاختصاصيين من قبل مجلس التخصصات الطبية لعدم جاهزية القسم بمستشفى إبراهيم مالك، ورهنوا إرجاعهم باكتمال تلك التجهيزات، وقطع بعدم قدرة الاختصاصيين وحدهم على تمشية العمل، وقال إنهم يستقبلون الحالات الحرجة البسيطة فقط. ٭ احتياجات مهمة يواصل د. ياسر حمد لابد من اتباع مواصفات معينة في تجهيز المباني والإنشاءات، ودائما مايكون بها خرط ودراسات ولم نر أي خرط أو دراسات حتى نطمئن، وأطالب الوزارة باتباع الطرق العلمية في الإنشاء والتشييد وفق المواصفات المعلومة. ٭ أما فيما يتعلق بالمعدات والتخصصات فجميع اختصاصيي جراحة العظام موجودون، بالإضافة لآخرين تعاقدت معهم المستشفى بصورة خاصة، كما ساهمت إدارة الطب العلاجي بنقل المعدات، وبشر حمد بتوفير اختصاصصين لإصابات العمود الفقري لعدم وجود التخصص بأي مستشفى حكومي، شريطة تجهيز القسم من قبل الوزارة. ٭ نص الاستقالة دفع المدير العام لمستشفى إبراهيم مالك د. خالد حسين بخيت باستقالته لإدارة الطب العلاجي بتاريخ 7 من الشهر الجاري، وسّّببها بعدة أسباب، حيث شكا من غياب سلطته الفعلية وإصدار قرارات دون علمه، بجانب تعارض قرارات الإدارات بالمستشفى لعدم تحديد وصف وظيفي لكل إدارة، وأقر بعجزهم عن تقديم الخدمة المثلى للمرضى نسبة لزيادة أعدادهم مقارنة بسعة المستشفى، ووصف المدير العام العلاجات والمستهلكات التي تقدمها الوزارة بغير الكافية، بالإضافة لتسيير المعامل من قبل إدارته، واتهم الوزارة بتجاهل تسريب المياه أسفل مجمع الطوارئ والإصابات مما يتسبب في ضرر بالمبنى، بجانب نقل الأمين العام إلى مستشفى بشائر بعد شرائه ستائر لحوادث الباطنية من ميزانية المستشفى حفاظاً على خصوصية المرضى. والجدير بالذكر أن المدير العام لم يكمل الثلاثة أشهر بمنصبه، حيث تم تكليفة بمنتصف نوفمبر من العام الماضي. ٭ رفض وامتناع رفض المدير العام لمستشفى إبراهيم مالك د. خالد حسين مالك التصريح للصحيفة رغم توجيه خطاب له من مدير عام وزارة الصحة ومدير إدارة الطب العلاجي بالوزارة، كما رفض تفويض المدير الطبي رغم ترحيبه وجاهزيته للإجابة عن أي سؤال واكتفى بعبارة (أنا ماداير أي حديث مع الصحف)!!. ٭ سعة زائدة السعة السريرية للمستشفى تعادل (340) سريراً، بهذا الرقم بدأ مدير إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. زهير عبد الفتاح، مواصلاً حديثه فهي تعادل 65% من سعة مستشفى الخرطوم، ونقر بضغط عليه خاصة من مرضى الولايات، ولهذا انشأنا التميز للطوارئ والاصابات بخدمات مجانية، وشرعنا في إعادة تأهيل المجمع الجراحي القديم بسعة 5 غرف عمليات، وحالياً في طور التعقيم، وجاري العمل في توسعة للحوادث وسنضيف (75) سريراً و(11) سريراً للعمليات المتخصصة بالمستشفى و(14) بالعناية المكثفة، بجانب إعادة تأهيل مبنى النساء والتوليد القديم. ٭ زيادة الميزانية أقر مدير الطب العلاجي بنقصان بعض الأدوية، وقال إنها غير موجودة بالمخازن ولا حتى بالإمدادات الطبية، وكشف عن زيادة حصة الطوارئ بنسبة 100% لتصل إلى (150) ألف جنيه في الشهر، وفي رده على الصحيفة أجاب بأنها كافية في الوقت الحالي. ٭ توفر الفحوصات قطع د. زهير بتوفر الأشعة المقطعية وقال إن التأخير بسبب العطاء وحالياً تم تشغيلها، ولايوجد شرط بوضع تلك الأجهزة بالمستشفى حتى ولو كان به مخ وأعصاب، إذ أننا نحتاج لترشيد الطلب على مثل هذه الفحوصات، وفحوصات (وظائف الكلى والكبد، والدم بالإضافة لبعض الفحوصات) أجهزتها متوفرة بالمعمل، وإذا كانت هناك أي إشكالات تحول دون تقديم الخدمة، فهي تقع على الإدارة، وطلبت إدارة كلية الطب الإشراف على المعامل عبر قسم علم الأمراض وأكملنا الترتيبات لذلك. اما فيما يتعلق بعربات الاسعاف فهي موزعة بطريقة جغرافية بنقاط ارتكاز تحت إشراف إدارة مختصة لوجود أمور فنية، وتصل عند طلبها في ظرف 5 دقائق. ٭ مجرد ضغط ووصف زهير المياه الموجودة أسفل مبنى الحواث بأنها مجرد تسريب ناتج عن ضغط على الصرف الصحي وطالبت الوحدة الهندسية بالمحلية زيادة المواعين التي تتدفق بداخلها المياه (سابتنك تانك) ونوه إلى إخراج المياه بالتناكر حسب الحاجة، ريثما تتم المعالجة في القريب العاجل ، نافياً وجود عيون تحت المبنى. واتهم مدير الطب العلاجي المدير العام المستقيل بغير المؤهل للإدارة وأشار لعدم تواجده بصورة دائمة بسبب تدريسه بالجامعة، والعمل بعيادته الخاصة، وردد كل ماجاء بالاستقالة محض افتراء، وقال إن ماحدث إجراءات عادية كالستائر، فهناك إدارة مختصة للمشتروات ولم يتم الشراء بالطريقة الصحيحة، ونقل الأمين العام كان ضمن كشف لنقل أكثر من (10) أمناء بالمستشفيات، كما سددت الوزارة المبلغ موضع النقاش والبالغ 149 ألف تبقت منها 15 ألف في مرحلة المراجعة، وأضاف لايوجد تدخلات أو تداخل في الاختصاصات. ٭ توقيف ومساءلة قبل خروجي بلحظات حضر إلى أحد الأفراد بالمستشفى، واقتادني إلى مكتب الأمن بعد تلمسي للأوضاع بالداخل، وبعد إبراز بطاقتي الصحفية أصر المدير الطبي للحوادث د. أحمد معاوية بتدوين بلاغ ضدي، ومن ثم توجهنا لقسم الصحافة الذي وجهه بإحالتي لنيابة الصحافة والمطبوعات، وبعد إجراء فرد الأمن للعديد من الاتصالات تم استكتابي تعهداً داخل مكتبهم بالمستشفى بعدم نشر أي صور من التي التقطتها بالداخل بالصحيفة أو مواقع أخرى وإلا ستعرضني لمساءلات قانوينة، الأمر الذي يضع عده استفهامات أبرزها ما هي الجهات التي يمنع التصوير بها خلاف مواقع القوات النظامية والمكتوب عليها ممنوع الإقتراب والتصوير، وهل تقع المستشفيات والمواقع الخدمية تحت هذا البند؟؟.
