كشف أحد ضحايا شبكة الإتجار بالبشر تفاصيلَ حول تجنيده للعمل في منجم للذهب بالجماهيرية الليبية، وقال أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة مولانا أسامة أحمد عبدالله أمس، بوصفه شاهد الاتهام الأول في القضية التي يواجه فيها (9) متهمين تهمة الاتجار بالبشر بأنه تلقي اتصالاً هاتفياً من صديقه طالباً من الحضور للولاية الشمالية للعمل كسائق لإحدى الشاحنات، وأضاف الشاهد أن صديقه أخبره بوجود أشخاص سوف يرافقونه للولاية الشمالية، وأشار إلى أنه تقابل مع ثلاثة أشخاص في كافتيريا الملتقى بالخرطوم، للذهاب للولاية الشمالية من أجل العمل، وأنه ذهب معهم لمنزل بالحاج يوسف وأنه وجد حوالي (30) شخصاً أن المتهم الأول والذي كان يضع قناعاً على وجهه، قام باستئجار عربة لهم، وطلب منهم التوجه إلى منطقة سوق ليبيا بأمدرمان، حيث انضم إليهم آخرون وذهبوا عقب ذلك إلى الحدود الليبية، وأن المتهم الأول قام بتسليمنا لمجموعة من الليبيين وأنه مقابل ذلك حصل على مبلغ من المال، وعاد إلى حيث أتى، وأن اللليبيين طلبوا منهم الدخول إلى الأراضي الليبية، وأن بعض الأشخاص رفضوا ذلك وقاموا بتهديدهم بالأسلحة النارية (كلاشات) وذكروا لهم بأنهم دفعوا مبالغ مالية مقابل شرائهم، وتم ترحليهم إلى داخل الأراضي الليبية على متن (5) عربات، وقال شاهد الاتهام رامي أحمد نمر إنهم تم توزيعهم إلى معسكرات وأن بعض الضحايا رفضوا البقاء في المعسكر، وأنهم أجبروا على العمل في مناجم الذهب على مداراليوم مقابل دفع نفقات تكلفة ترحيلهم والإعاشة علي طول الطريق، وأشار الشاهد الى أنه مكث حوالي (5) أشهر بالجماهيرية، واستطاع في تلك الفترة استخراج (22) جراماً من الذهب موضحاً أن العمل في المناجم غير مستقر، وأن الليبيين قاموا بقتل عدد من الأشخاص اللذين رفضوا العمل في المناجم، بالإضافة إلى سوء الأوضاع المعيشية، وموكداً أن عدد السودانيين الذين يعملون في المناجم بلغ أكثر من (3) آلاف عامل، وقال الشاهد رامي إنه عاد إلى السودان بعد أن تم تهريبه من قبل عدد من الضحايا، وذلك بعد أن تدهورت صحته بسبب الجوع والبرد، وأنه خضع للعلاج لمدة (6) أشهر وأنه يعاني حتى الآن، وطعن ممثل الدفاع في شهادة الشاهد باعتبار أنه لم يتم استجوابه في مرحلة التحري، وطلب من المحكمة استبعاد شهادته، وأرجات المحكمة الفصل في الطلب في الجلسة القادمة
