لا أحد يستطيع تجاهل ما يتخذه ذاك التصعيد الصهيوني سواء في الخطاب الإعلامي أو في العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال على أنه منحى روتيني وليس تصعيدياً، وكذلك لا يستطيع أحد تجاهل ذاك الدعم اللامحدود من الولاياتالمتحدةالأمريكية لكل ما تخطط له إسرائيل وتنفذه وتسعى إليه من عدوان، ولا يستطيع أيضاً أحد تجاهل أن الولاياتالمتحدةالأمريكية بوجهتها الجمهورية بدأت تدشن أجندة الحرب من جديد من قرع طبول الحرب ضد إيران، وفتح نار التهديدات ضد الصين وكوريا الديمقراطية، والتشديد على ضرورة إبطاء خطوات الانسحابات من مسارح الحروب الأمريكية في أفغانستان والعراق، وفي النهاية لا أحد يستطيع القول إن الرئيس الأميركي باراك أوباما يستطيع فعل شيء وهو الخارج من معركة انتخابية قيد التهشيم والتحييد واللاقرار، والصورة الوردية التي رسمها مع دخوله البيت الأبيض تهشمت وبهتت، وبات نقيضها سيد الموقف، وتالياً لا قدرة له على وقف ذاك التيار التطرفي الجمهوري، ولا حتى التمني على الارهابي الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو لوقف أي عدوان يعده أو محرقة يعتزم تنفيذها، بل أذعن أخيراً لمقايضة أيام من تجميد استيطان كاذب بالمطلق بأكبر صفقة سلاح في تاريخ للخارج مع ترديد أن أمن إسرائيل فوق أمن العالم وأميركا معه، وهي تلتزم به اليوم قياساً على امتداد مختلف المراحل، هل يمكن لأميركا وهي على هذه الحالة الاستثنائية من الانحياز الأعمى للولايات المتحدةالأمريكية للكيان الصهيوني أن تكون ذاك الراعي النزيه أو ذاك الحيادي الذي يبحث عن حل عادل لقضية احتلال موصوف، بل هو أبشع أنواع الاحتلالات التي شهدها تاريخ الاستعمار قديمه وحديثه، وفي الأساس هل تعترف الولاياتالمتحدةالأمريكية أن هناك احتلالاً إسرائيلياً للأراضي العربية والفلسطينية حتى يجري التفاوض لرفع ذاك الاحتلال وإنهائه، إنها بالمطلق تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية بالكامل القائلة إن فلسطين هي أرض الميعاد، وتفتش عن كيفية إعطاء الفلسطينيين بعضاً مما تستطيع وهبه، على أن يبقى تحت السيادة الإسرائيلية شكلاً ومضموناً، ومن هنا تتكرر المقولة الأميركية بتوجهها للعرب لأن يقدموا مزيداً من التنازلات تحت مسميات خطوات شجاعة وما شابه، بينما تصطف إلى جانب الاحتلال كي لا يتنازل عما هو ليس حقاً له بالمطلق، فهل يمكن التعويل على حل سيأتي من شريك في الاحتلال، أم أننا نستطيع الدوران وإدراك الحقيقة القائلة: إن الشمس لا تأتي من الغرب ولن تأتي. لقد قال الدكتور جمال زحالقة رئيس(حزب التجمع الوطني الديمقراطي) في فلسطين عام1948م، والعضو العربي في الكنيست الإسرائيلي إن قانون الاستفتاء حول الانسحاب من القدس والجولان اختراع إسرائيلي لا مثيل له في العالم ولا في التاريخ، ففي حالات الاحتلال يجري استفتاء الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لتقرر مصيرها ،وجرى ذلك عشرات المرات خلال القرن الماضي، أما القانون الإسرائيلي الجديد فهو ينص على استفتاء المحتلين ليقرروا مصير المناطق المحتلة ومصير الشعب الرازح تحت الاحتلال، جاء ذلك خلال مناقشة ما سمي قانون الاستفتاء لإقراره نهائياً بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست الإسرائيلي، والذي ينص على عدم جواز إنهاء الاحتلال للقدس وللجولان، أو أي أرض عربية أخرى بموجب أي اتفاق سلام، إلا في حال وافق الكنيست على ذلك بأغلبية مطلقة، وهي الثلثان من أعضاء الكنيست ال 120 عضواً، أي موافقة 80 عضواً، وهو أمر مستحيل، ليعرض الاتفاق بعد ذلك على استفتاء للمحتلين لإقراره أو رفض قرار الكنيست، حتى لو صوّت لمصلحته 79 عضواً من أصل 120، والنائب العربي جمال زحالقة لا يوجه رسالة في كلامه عن معارضة القانون للإسرائيليين فحسب، ومن داخل الكنيست، بل أيضاً يوجه رسالة واضحة إلى العالم برمته، ولاسيما عواصم صناعة القرار السياسي الدولي، وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تطرح نفسها ودون نتيجة، راعية لعملية السلام، وتحاول أن تدير هذه العملية الآن على المسار الفلسطيني باستمالة الارهابي الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو وتقديم المكافآت والحوافز الأمنية والسياسية وحتى القانونية للعودة إلى المفاوضات المباشرة بتجميد جزئي للاستيطان في الأراضي العربية المحتلة باستثناء القدس، وفي ذلك يتبين أن الارهابي بنيامين نتنياهو لا يريد السلام، بل هو يقيد كل الحكومات الإسرائيلية التي ستعقب حكومته بقيود الاستفتاء، والغريب هو أن يصدر عن الكنيست قانون بأغلبية الأكثرية، دون شرط الثلثين، ينص على ضرورة توفير الثلثين، أو عرضه في استفتاء، وهو ما يخالف كل القوانين والدساتير والأنظمة الداخلية لأية دولة أو لأية هيئة اجتماعية دستورية وسياسية أو تشريعية، وقبل ذلك يعرف القاصي والداني، وتعرف«إسرائيل» قبل غيرها أنه لا يحق للكنيست، تقرير مصير القدس والجولان لأنها مناطق محتلة، ويسري عليها وعلى مصيرها القانون الدولي والشرعية الدولية، وليس القانون الإسرائيلي، فاحتلال القدس والجولان ليس مسألة إسرائيلية داخلية لتقرر فيها الكنيست، أو ليقرر فيها أيضاً المحتل والمستوطن الإسرائيلي، إلا أن إسرائيل ، وهي المتمردة على القانون الدولي وعلى كل الشرائع الدنيوية والدينية، تبيح لنفسها مواصلة تمردها هذا معتقدة أنها دائماً، فوق القانون وبعيدة عن المساءلة والحساب والاتهام،إن إسرائيل تعرف جيداً، ومعها الولاياتالمتحدةالأمريكية، وكل الدول الأوروبية، إضافة للأشقاء والأصدقاء أن لا سلام في المنطقة إلا بعودة القدس والجولان، ولا سلام أيضاً دون سورية التي لا يمكن أن تتنازل أو تفرط بذرة تراب أو قطرة ماء من الجولان العربي السوري المحتل،شأنه في ذلك شأن كل الأراضي المحتلة وفق خطوط الرابع من يونيو عام 1967م، وتخطئ إسرائيل كثيراً في تقديراتها إذا اعتقدت أن قانونها بالاستفتاء سيصمد أو سينفذ لأنه باطل وغير شرعي بالأساس.
