وأفصح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات: «هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا، وهو خرق للقانون الدولي لأن القدسالشرقية والجولان السوري أراض محتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967». واسترسل: «حسب القانون الدولي لا يجوز لإسرائيل إجراء استفتاء في الأراضي المحتلة، وبالتالي قرار الكنيست لا يخلق حقا ولا ينشئ التزاما». وشدد أنه «إذا أرادت إسرائيل سلاما في يوم من الأيام، فعليها أن تعرف أن الانسحاب من القدسالشرقية والجولان المحتل، على رأس الأراضي الفلسطينية والعربية التي يتعين أن تنسحب منها». وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد أقر الاثنين مشروع قانون مثيرا للجدل يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدسالشرقية، فارضا بذلك شرطا مسبقا لإبرام أي اتفاق سلام مع سورية والفلسطينيين. وتبنى الكنيست الإسرائيلي نهائيا البارحة الأولى مشروع القانون، كما هو متوقع، بغالبية 56 صوتا ضد 33 في ختام قراءتين ثانية وثالثة. وكان حصل أخيرا على الضوء الأخضر في قراءة أولى مع دعم الحكومة. والنص الذي قدمه ياريف ليفين النائب عن الليكود (يمين) حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبات قانونا الآن ينص على ضرورة تنظيم استفتاء قبل تطبيق اتفاق ينص على أي انسحاب إسرائيلي. غير أن القانون ينص على أنه من غير الضروري تنظيم استفتاء في حال صوتت الغالبية الموصوفة من ثلثي النواب (80 من 120) لصالح الانسحاب في إطار اتفاقات سلام محتملة مع سورية أو مع السلطة الفلسطينية. وتحتل إسرائيل القدسالشرقية وهضبة الجولان منذ حرب يونيو (حزيران) 1967، وضمتهما على التوالي عامي 1967 و1981. ولم تعترف المجموعة الدولية أبدا بهذا الضم، إذ تعتبر الجولان والقدسالشرقية أراضي محتلة. ويريد الفلسطينيون جعل القدسالشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، في حين تشترط دمشق لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل استعادة هضبة الجولان بالكامل حتى ضفاف بحيرة طبريا، أبرز خزان للمياه لإسرائيل التي ترفض ذلك.
