في الحلقة الماضية أوضحنا كيف أفسد الناس قصب السكر بالتصنيع الضار الذي حوله إلى سكر أبيض، وكيف أفسد القمح بالتصنيع الضار الذي حوله إلى دقيق أبيض، وكيف أفسد لبن البقر بالتصنيع الرذاذي الذي حوله إلى بدرة صناعية، واليوم نوضح لماذا استخدمت تقنية التصنيع الرذاذي لتصنيع الصمغ العربي، فمن المعلوم أن هذه التقنية تستخدم لتحويل المواد السائلة الغنية بالماء إلى صلبة جافة، بتعريض السائل للتبخير والهواء الساخن لفصل الماء، ولكن الصمغ العربي صلب وليس سائل، فالشمس هي التي تجفف عصارته التي تخرج من سيقان وفروع أشجار الطلح والهشاب، ويسهل تحويل كعكوله إلى حبيبات أو بدرة ميكانيكيا برفق شديد دون طحن، والطلح والهشاب لا توجد بهما جدر أو أغطية تحمي خلاياها، ولذلك يجب أن لا يخضعا لمثل طحن القمح والحبوب، وبالطبع لا يعرض البتة للتصنيع الرذاذي، وأن التصنيع الرذاذي ذو تكلفة رأسمالية عالية، وعدو للبيئة بما يستهلك من طاقة ومياه للتصنيع، مقارنة مع التصنيع الميكانيكي الذكي الذي يحافظ على خواص الصمغ العربي الغذائية العلاجية، إلا إن الشركات الخارجية التي تحتكر استخدام الصمغ كمادة مضافة هامشية، اختارت هذا النوع من التصنيع الضار لإنتاج بدرة صمغ رذاذية، ليس بهدف فصل الشوائب، وإنما لخداع دول إنتاج الصمغ والسودان خاصة، بإن لا يقربوا من صناعة الصمغ لأن التصنيع الرذاذي تقنية معقدة وذات تكلفة عالية ليست متاحة للسودانيين، واكتملت حلقة حصار الصمغ العربي بسن قانون الاحتكار 1969 وصدور امتياز تصدير الصمغ العربب لشركة واحدة هي شركة الصمغ العربي، ولذلك لم يسوق السودان في تاريخه أكثر من 70 ألف طن في العام، وأشجاره بإمكانها إنتاج 10 ملايين طن سنوياً، إذا توفرت بنية النقل، خاصة الكهرباء والسكك الحديدية، لقد باءت كل محاولات التصنيع المحلي للصمغ بالفشل حتى 1993، فعندما تقدم محامي يدعى اللدر عام 1977 بطلب لتصنيع الصمغ العربي رفض طلبه بحجة الاحتكار، وعندما تقدم الوجيه حسن كمال بطلب للتصنيع عام 1983 م رفض طلبه أيضاً، وعندما تقدمت مجموعة شركات صابون البدرة الرذاذية (مأمون البرير، والشيخ مصطفى الأمين، وبيطار، وشريف سعيد) بطلب عام 1986 رفض طلبهم وأعادت شركة الهشاب الدولية المملوكة لكل من شركتي دار سافنا والشوكاني، المحاولة عام 1989م، وجاءهم رد غريب من وزارة الاستثمار، عبارة عن خطاب من شركة الصمغ العربي بتوقيع نائب المدير بأن يرفض التصديق بحجتين، الأولى الاحتكار والثانية أن التصنيع الرذاذي(بدرة صناعية)، تقنية معقدة فنياً وكيميائياً، لا يستطيع السودان (استيعابها)، ولكن الشركة لم تيأس كالآخرين، وأثبتت لوزارة الاستثمار أن الاحتكار هو فقط لتصدير الخام وليس المصنع، أما التصنيع الرذاذي، فهو أبسط تقنية لأي طالب هندسة كيميائية، ففي خلال 48ساعة تمكنت الشركة من نفض الغبار عن مصنع ألبان بابنوسة غرب الفولة بولاية غرب كردفان الحالية، وتدويره لإنتاج بدرة رذاذية خالية من اللحاء، في عام 1991، فانتفت كل مبررات الكارتيل الخارجي التي ساقوها لمنع التصنيع المحلي، وصدر أول تصديق لتصنيع الصمغ العربي بالسودان وأفريقيا بلد خاماته، بعد أربع سنوات من الصبر الجميل عام 1993 للهشاب الدولية، ثم أنتجت شركة دار سافنا أول بدرة ميكانيكيا في ذات العام، وأسست مع الشوكاني والشركة العالمية المملوكة لبنك الشمال، ثاني شركة لتصنيع حبيبات وبدرة صمغ ميكانيكيا(البدرة شبه الطبيعية)، نقيضاً للبدرة الرذاذية (البدرة الصناعية)، عام 1994، وجاء خطاب أكثر غرابة عبر بنك السودان يمنح شركة الخرطوم مهلة عامين للتحول لإنتاج البدرة الرذاذية، (البدرة الصناعية)، وإلا يسحب التصديق، ولما انقضت المهلة استدعت الشركة لاجتماع القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، فأجابت الشركة بأن تصديقها كان لحبيبات وبدرة ميكانيكية- (بدرة شبه طبيعية)- وليست لبدرة رذاذية، وهي متمسكة بحقها ولن تضيف خط للبدرة الرذاذية (البدر الصناعية)، ثم ارتفع عدد مصانع الحبيبات والبدرة الميكانيكية إلى 12 مصنعاً بحلول عام 2006،
