أصدرت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس حكماً بالسجن (12) عاماً في مواجهة المدير المالي السابق لمنظمة د. مجذوب الخليفة الخيرية، إلى جانب توقيع عقوبة الغرامة المالية البالغ قدرها( 30) ألف جنيه في حق المدان، وفي حالة عدم الدفع السجن عاماً كعقوبة بديلة للغرامة، وألزمته في الوقت نفسه باسترداد مبلغ يقارب ملياري جنيه قيمة موضوع الدعوى . وتوصلت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن المدان قد خالف منصوص المواد( 123) و(177) الفقرة (2) من القانون الجنائي المتعلقة بالتزوير وخيانة الامانة للموظف العام. وقالت المحكمة إن تشديد العقوبة جاء بناءً على منشور صادر من رئيس القضاء بتشديد العقوبات المتعلقة بالاعتداء على المال العام ..موضحة بأن المنظمة خيرية وأن أموالها مصدرها جهات عامة ومؤسسات، لذلك تعتبر أموالها أموالاً عامة، وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً بالسجن (8) سنوات للمدان لمخالفته نص المادة (177) الفقرة (2)، بالإضافة إلى الغرامة المالية (20) ألف جنيه أو السجن (6) أشهر كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع، وفيما يتعلق بعقوبة التزوير تحت المادة (123) من القانون الجنائي وقعت المحكمة على المدان عقوبة السجن (4) سنوات والغرامة (10) آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن (6) شهور . ويذكر أن المحكمة قد وجهت الاتهام للمتهم باختلاس مبلغ (1.578.953.76) مليار جنيه عبارة عن قيمة وديعة من رجل بر وإحسان إلى المنظمة الخيرية، وتم ايداعها بالبنك في حساب المنظمة، وأن المتهم حسبما جاء في قضية الاتهام قام بتسييل الوديعة من البنك إلى بنك آخر بتفويض إدعي الاتهام بأنه مزور، وأنه تصرف في المبلغ لصالح منفعته الشخصية، وأفاد المتهم عند استجوابه بواسطة المحكمة بأنه قام بتسييل الوديعة بناء على توجيهات من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بالمنظمة، موضحاً بأنهما أخبراه بأن المنظمة بها عائق مالي، وطلبا منه تسييل الوديعة وإدخالها في مشاريع لسد العجز قبل المراجعة العامة للمنظمة، ودفع بخطاب التفويض مستنداً للدفاع، إلا أن الاتهام أثبت بان به تزويراً، وأن التوقيعات غير متطابقة مع توقيعات المذكورين، ونفى رئيس مجلس الإدارة توجيهه للمتهم بصرف المبلغ .. ودون في مواجهته بلاغ بخيانة الأمانة والتزوير، وأحيل للمحاكمة . وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشار هشام عطا الله الشيخ من نيابة المال العام، فيما مثل الدفاع الأستاذ أيمن عمر .
