يبدو أن قرار رئيس القضاء برفع قيمة الدية إلى (330.000) جنيه سوداني، والمغلظة إلى (337.500) جنيه، أدى إلى تخبط وفوضى داخل شركات التأمين. تقرير: أسماء سليمان *وقف إجباري أصدرت شركات التأمين منشوراً قضى بوقف إصدار وثائق تأمين الطرف الثالث (الإجباري)، وذلك على خلفية قرار رئاسة القضاء برفع قيمة الدية، وبحسب المنشور الذي تحصلت الصحيفة على نسخة منه، أن يستمر القرار لحين انتهاء التفاوض بين اتحاد شركات التأمين وهيئة الرقابة على التأمين لمواكبة مبلغ الدية الجديد، بجانب منع إصدار أي وثائق تأمين تخص الحافلات التجارية والبصات وعربات الأجرة. وفي السياق قررت بعض الشركات رفع أسعار التأمين الشامل للحوادث الشخصية للسائق والركاب إلى نسبة (500%)، بينما تنصلت الشركات الأخرى من مسؤولية تأمين السائق والركاب. *انعدام منطقة وسطى وفي ذلك أكد الأمين العام لاتحاد شركات التأمين معاوية ميرغني أنه لم يصدر أي منشور حتى الآن يحدد قيمة التأمين الإجباري باعتباره حقاً عاماً، مشيراً إلى أن أي قرارات بهذا الخصوص لن تتم إلا بعد الحصول على إحصائيات ومعلومات خاصة بكل شركة ومن ثم يتم التفاوض مع هيئة الرقابة وبعدها يمكن التوصل إلى السعر النهائي للتأمين الإجباري. وواصل معاوية حديثه ل(آخر لحظة) موضحاً الأضرار التي سيتعرض لها العميل أولاً باعتباره الطرف المستفيد من خدمة التأمين، وأضاف أنه لا توجد منطقة وسطى، وقال إن القرار حصر العميل بين خيارين لا ثالث لهما، إما تحمل الخطر كاملاً أو الرضوخ للأسعار الجديدة، وفسر حديثه على أنه في حالة حوادث السيارات الخاصة قد يكون الوضع أقل سوءاً من حالة حوادث البصات السفرية، ومثل لها وقال في هذه الحالة لو أن عدد الوفيات وصل إلى (100) شخص، فإن الديه ستكون (33) مليار جنيه، أي ما يعادل (5) ملايين دولار تقريباً، وقال من سيتحمل كل هذه الخسائر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. واختتم حديثه بقوله إن القرار سيغير سلوك الأشخاص في الحركة المرورية ويجعلهم أكثر حرصاً. *قيمة قابلة للجدل واعتبرأستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين عصام عبد الوهاب بوب الآثار الاقتصادية المترتبة على رفع الدية، صدمة كبيرة لجميع الأطراف، فعلى صعيد شركات التأمين قال إنها مهدد كبير وغير متوقع باعتبارها ستزيد حجم مسؤولياتها بالنسبة لجميع المناشط، بجانب أنها فرصة لزيادة دخلها، وقال فيما يتعلق بالعميل والذي وصفه بالضحية، مشيراً إلى أنه لا يوجد شخص يرغب في الموت من أجل أن يفوز ذووه بمثل هذه المبالغ الكبيرة، وقال إن التأمين قيمة اقتصادية قابلة للجدل، وتخوف من حدوث تغيرات كبيرة على أسعار الترحيلات والتعاملات سواءً للأشخاص أو البضائع والسلع، منوهاً إلى انعكاس ذلك بصورة سالبة على الاقتصاد القومي، وقال ل(آخر لحظة) إنه كان من الأفضل أن تجرى دراسات اقتصادية مع الجهات ذات الصلة بغرض التعرف على الأثر الكلي على البلاد، مؤكداً على ضرورة مراجعة كافة الإجراءات حتى تمتص أثر الصدمات الاقتصادية والاجتماعية القادمة.
