احتج اتحاد شركات التأمين السودانية على قرار رئيس القضاء بمضاعفة الدية الشرعية حوالي 800%، وكشف عن مساعٍ يقودها لمراجعة القرار حتى لا يؤدي إلى مضاعفة بوليصة تأمين السيارات والوثائق الأخرى بشكل يضر بالعملاء. JPEG – 9.6 كيلوبايت رئيس القضاء في السودان حيدر احمد دفع الله وأصدر رئيس القضاء السوداني، في مارس الماضي، منشوراً جنائياً عدل بموجبه مقدار قيمة الدية الكاملة لتصبح 330 ألف جنيه بدلا عن 30 ألف جنيه، والدية المغلظة 337 ألف بدلا عن 40 ألف جنيه، وعزا ذلك للتضييق على الجناة ومنعاً للتهاون. وقال الأمين العام لاتحاد شركات التأمين السودانية معاوية ميرغني أبشر في تصريح، الإثنين، إن الاتحاد يبذل حاليا مساعٍ مكثفة لتلافي أن يصبح منشور زيادة الدية الشرعية واقعا لا تستطيع معه الشركات سوى التعامل برفع قيمة بوليصة تأمين السيارات والوثائق الأخرى. وأوضح أن الشركات إذا اضطرت لزيادة قيمة وثائق التأمين ستكون الزيادات عالية ولا يتحملها العملاء وستؤثر بشكل مباشر على جميع الخدمات والسلع التي ستقدم إليهم. وأشار أبشر إلى أن اتحاد شركات التأمين يعكف حاليا على ايجاد “الحلول والمخارج” لقرار رفع قيمة الدية. وقال إنه تم رفع مذكرة احتجاج واعتراض على القرار وتم عقد العديد من الاجتماعات مع هيئة الرقابة على التأمين وبين الشركات، وسيتم لقاء رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله، الثلاثاء، لشرح الآثار المترتبة على القرار وانعكاسه على المجتمع. وينتظر أن يحسم اللقاء قرار تطبيق منشور رفع قيمة الدية الشرعية من 30 إلى 330 الف جنيه الذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه بعد 25 يوما وفقا للمنشور، بينما تطالب شركات التأمين بإعطائها مهلة حتى بداية العام المقبل 2017. وآثار منشور رفع قيمة الدية الشرعية جدلا كبيرا وردود فعل واسعة في سوق التأمين التكافلي الذي تعمل فيه 14 شركة محلية، نظرا للزيادة الكبيرة التي ستتحملها الشركات في تعويضات حوادث السير. وطبقا للمنشور فإنه يجب على شركات التأمين تصحيح أوضاعها قبل سريانه في أول مايو المقبل.
