انتقدت جميعة حماية المستهلك تدني التعليم بالبلاد، وطالبت بإدخال مجانية التعليم وفق الدستور الانتقالي وإعادة النظر في تخصيص الموارد، وحل مشاكل التمويل ورفعه عن كاهل المحليات. وكشف د. مبارك يحيى المدير العام للمنتدى التربوي في منتدى الجمعية أمس، تحت عنوان «نحو حلول علمية لتعليم الأساس والثانوي»، كشف عن عدم وجود صلة لحوالي 65% من معلمي الإنجليزي بإحدى الولايات باللغة، وعزا ذلك لدراسة المعلمين بكليات الزراعة، مؤكداً تدني اللغة الإنجليزية بسبب تدني مستوى المعلمين وعدم تأهيلهم، ووصف مبارك منهج الإنجليزي بالكارثي بكل المقاييس وانتقد اكتظاظ الفصول بالطلاب. وأشار لوجود مشكلتين أساسيتين تواجه التعليم تتمثلان في حق التعليم وتوفير فرص التعليم لكل الطلاب. وأكد أن النسبة الحقيقية للمدرس في مرحلة الأساس 46% فقط، و40% لم يتدربوا، فيما بلغ عدد خريجي كلية التربية 12%، وقال إن السودان أقل دولة في تمويل التعليم بالمنطقة العربية والأفريقية، وطالب بروفيسور محمد عبد الرحمن رئيس لجنة الصحة بالجمعية بإعادة النظر في الموارد المخصصة للتعليم لإيجاد آلية تنسيقية دائمة بين مجالات التعليم المختلفة، مشيراً إلى أن وفيات الأمهات لها علاقة مباشرة بالتعليم.وعزا المشاركون في المنتدى تدهور التعليم لتدخل السياسة وانعدام البيئة التعليمية المناسبة.