بدأت الرمال تتحرك من تحت أقدام زعيم البرلمان بروفسير إبراهيم أحمد عمر بعد أن تفجر بركان عدد من النواب غضباً- على مطالبته بعدم تمتعهم بإعفاءات جمركية، لربما كانت المطالبة سببا للخلافات بين الزعيم ونوابه، أو ربما كانت هنالك أسباب أخرى دفعت النواب إلى مطالبة رئيس البرلمان بتقديم استقالته، لكن هل يفعلها البروف لاسيما وأن بعضاً من نواب حزبه يدعمون اتجاه المطالبة بالاستقالة التي خرجت من أفواه نواب أحزاب أخرى ومستقلين؟ أم أن الرجل سيصمد في وجه العاصفة ويتصدى لتلك الحملة الشرسة عليه ؟ أصل الحكاية ويبدو أن زعيم البرلمان يواجه موجة غضب عاتية حتى من أبناء حزبه، فهاهو محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق يتفجر بركان غضبه على فعلة البروف، الذي أودع منضدة وزارة المالية قراراً قضى بعدم السماح لنواب مجلسه من الاستفادة من الإعفاءات الجمركية، وقال الأمين ل(آخر لحظة) إن المناكفات التي تدور رحاها الآن بين نواب المجلس ورئيسه سببها قرار أودعه البروف منضدة وزارة المالية يقضي بعدم إعطاء النواب أي تسهيلات أو إعفاءت جمركية، وتساءل الأمين لماذا لايحق للنائب البرلماني الاستفادة من ميزة الإعفاء الجمركي أسوة بالقطاعات الحكومية الأخرى، لأن الإعفاءات لم تكن في يوم من الأيام ردة، حتى يتم منعها في هذه الدورة من عمر المجلس، وفي تعليقه على خطوة مطالبة النواب للرئيس بتقديم استقالته، قال إن منصب رئيس البرلمان يتم بموافقة رئيس الجمهورية والحزب الحاكم، ويتم إكمال هذ الخطوة عبر انتخابه من قبل نواب البرلمان معركة البرلمان وفي غضون ذلك شكك النائب البرلماني المستقل أبو القاسم برطم في حديث رئيس البرلمان للصحف قبل يومين عن أن معركته مع النواب تحوم حول ممانعته لوزارة المالية في إعطاء النواب امتياز إعفاءات جمركية لسيارات، وقال برطم للصحيفة إن حديث البروف مجافي للحقيقة، لأن هذه الامتيازات الجمركية التي يتحدث عنها هي ليست مقتصرة على فئة معينة بقدر ماهي حق في يد سلطات الجمارك تعطيه لكافة القطاعات الحكومية بعد استصدار شهادة المقدرة المالية، وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية التي نشبت بينهم كنواب وبين رئيس المجلس تتمثل في النفق المظلم الذي أدخل إليه رئيس البرلمان هيبة البرلمان والنواب، ومحاولة جعل النواب مجرد ديكور في برلمان كرتوني لايقدم أو يؤخر، وهذا مادفعهم إلى مطالبته إلى تقديم استقالته، مشيراً إلى أن أزمة النواب التي حدثت مع مدير هيئة الحج والعمرة كشفت المكانة الوضيعة التي أبلغ عبرها رئيس البرلمان النواب مطالبة بالاستقالة وكعادته لم يتخلف البرلماني عن الحزب الاتحادي الأصل المثير للجدل أحمد الطيب المكابربي عن تسديد ضربات موجعة لزعيم البرلمان وقال ل (آخرلحظة) إن البروف دائماً ما يجنح إلى الدخول في التسويات مع الجهاز التنفيذي، ماجعل الهوة تتسع بين قيادة المجلس والنواب مستشهداً بقضية زيادة الغاز التي تمت مؤخراً متهماً القيادة الحالية بعدم رغبتها في ممارسة الدور الرقابي بصورة مشرفة، وهذا يرجع إلى أن الأغلبية الميكنيكية المتمثلة في وجود غالبية النواب من المؤتمر الوطني مما يجعل هذا المجلس مقعداً ومصاباً بعجز وشلل لا يستطيع الخروج من عباءة الحزب الحاكم، وبالتالي عدم الخروج من طوع الجهاز التنفيذي، وهذه العملية برمتها جعلت المجلس مثار تندر وسخرية في الشارع، وحول مطالبتهم باستقالة رئيس البرلمان، قال طالبنا رئيس البرلمان بتقديم استقالته والتنحي من أجل إتاحة المجال لقيادة جديدة تأتي برغبة أعضاء المجلس، وتعمل على ممارسة دور حقيقي منحاز للمواطن، وهذا هو عمل المؤسسة، الذي يجب أن يكون في مصلحة الحكم الراشد، واعتقد أنه ليس هنالك فائدة من مجلس يتواطأ مع الجهاز التنفيذي انعدام الشفافية وعلى خلاف سابقيه دافع النائب البرلماني عن المؤتمر الوطني عصام ميرغني عن رئيس المجلس البروفسير إبراهيم أحمد عمر، وأشار إلى ان البروف هو الأجدر بإدارة دفة المجلس الوطني نسبة للخبرات التراكمية والرصيد المعرفي المتعاظم في المجال التنظيمي والسياسي، ولديه تجربة برلمانية ثرة وهو إنسان مشهود له بالحق أياً كانت فاتورته، وإن وجدت خطوة لجعله يستقيل في تقديري هي خطوة غير موفقة ومستهجنة جملة وتفصيلاً لكن رئيس منظمة الشفافية السودانية د.الطيب مختار قال ل(آخرلحظة ) إن أول من يجب أن يمارس الشفافية في البرلمان هو رئيسه، وأضاف بان ممارسة الشفافية تنعكس في الانحياز إلى متطلبات الناخبين، سواء أكانت في شؤونهم المعاشية أو التنموية، وأضاف قائلا وجهة نظري الخاصة أرى أن البرلمان الحالي أخفق تماماً في تحمل الأمانة الملقاة علي عاتقه من قبل الناخبين، وذلك لتعرضه لهزة ثقة من بعض الجهات التنفيذية التي من المفترض أن يكون رقيباً عليها، واتهام بعض عضويته بإساءة استخدام السلطة ولم يحرك البرلمان ساكنا تحمل الوزر بينما اعتبر المحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الاسلامية د.راشد التجاني مطالبة النواب باستقالة زعيمهم بأنها مرتبطة بمصالح ذاتية خاصة بالنواب، متعلقة بموضوع الاعفاءات الجمركية الذي تم منعه من قبل رئيس المجلس، مفنداً في ذات الاتجاه دعاوي النواب بتقصير رئيس المجلس، فيما يتعلق بما تم من زيادات مؤخراً في قطاع الغاز والمحروقات، مشيراً إلى أن تقصير رئيس البرلمان يتحمل وزره كل النواب وليس رئيس المجلس وحده
