في خطوة مفاجئة قدمت الدكتورة سامية هباني النائبة البرلمانية عن دوائر النيل الأبيض استقالتها من المجلس الوطني وطالبت في الوقت ذاته رئيس البرلمان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر بتقديم استقالته، مشيرة إلى أن ذلك أكرم له من أن يقود جهازاً لا قيمة له لأن الجهاز التنفيذي لا يحترم الجهاز التشريعي حسب وصفها، بتعمد تمرير قراراته مخترقاً بذلك الدستور.واعترضت هباني في جلسة البرلمان أمس على إيداع قانون الاعتماد المالي الذي قدمه وزير المالية واعتبرته مخالفاً للدستور، مؤكدة أنه تم تطبيقه قبل شهرين من إيداعه منضدة البرلمان، واصفة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بالباطلة. وشنت سامية هجوماً عنيفاً على البرلمان ورئيسه وقالت إن البرلمان يُخترق الدستور أمام ناظريه ويوافق ولا يملك مراجعة أي قرار أو حتى محاسبة وزير، لافتة إلى أن القرارات المنفذة والسارية هي قرارات الحكومة، وأضافت غيّبوا المجلس وحولوه للولايات للتعبئة عندما طالبنا بمحاسبة أحد الوزراء، كاشفة عن وجود اختراق آخر للدستور عند إجراء استفتاء الجنوب. واتهمت هباني البرلمان بالتضليل القانوني، وأضافت أن رد القانون حول إيداع القانون تضليل قانوني، مبينة أن المادة (55) من الدستور تنص على أن أي قانون اعتماد مالي يجب أن يجاز بنفس خطوات الموازنة العامة ويعرض على البرلمان يوافق عليه أو يعترض أو يعدل فيه. وأرجعت سامية مطالبتها للطاهر بالاستقالة إلى أنه شخص قانوني له قيمة عند الشعب السوداني، وزادت الأكرم له أن لا يقود جهازاً لا قيمة له وليس بسليم وهو محاسب أمام الله والشعب، ودعته أن لا يقبل قيادة جهاز يقبل ويمرر قرارات الحكومة. ومن جانبه اعترض الطاهر على طريقة إعلان هباني لاستقالتها من داخل الجلسة، وأكد أن هناك طرقاً متبعة في تقديمها وحاول إثناءها عنها وقال من حق أي نائب أن يدلي برأيه حتى لو كان من الأحزاب الأخرى ولا حجر على أحد ولا نريده أن يكون برلمان صوت واحد. وأشار الطاهر إلى أن إجراء وزير المالية صحيح، موضحاً أن المادة (55) من الدستور تعالج الاختلالات التي تحدث في الموازنة، وأضاف لكن غير الطبيعي أن يتجاوز وزير المالية البرلمان في أي إجراء مالي.
