مازالت الحرب بين رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر ونواب البرلمان مستعرة وتدور رحاها على صفحات الصحف ،على خلفية تحريض الأول لوزير المالية لإلغاء قرار امتياز تقسيط رسوم وضرائب لاستيراد سيارات للنواب ، حسب اتفاق مسبق مع لجنة شؤون الأعضاء بالبرلمان ، الأمر الذي جعل النواب يفتحون النيران على رئيس البرلمان ووزير المالية ، واتهامهما بالفشل ومقارعة الجهاز التنفيذى ، وطالبوا رئيس البرلمان بتقديم استقالته، ولكنه بالمقابل إعتبر مطالبتهم بسحب الثقة من وزير المالية لموضوعات شخصية ، واكتفى بذلك بينما استمر النواب في هجومهم عليه حتى يوم أمس، ..وتباكى النواب على أوضاعهم ورسموا صورة قاتمة لها ، وشكوا من ضعف المرتبات. عدم إحساس النائب المستقل مبارك النور هاجم رئيس البرلمان هجوماً عنيفاً واتهمه بعدم الإحساس بمعاناة النواب ، ومرتباتهم لاتتجاوز ال(3,300) جنيه فقط ، ويدفعها النائب ايجاراً للشقة بينما يصرف الرئيس مخصصات كثيرة ، ويمتلك اسطولاً من السيارات ، وطالبه بالتعامل بشفافيه ، وكشف مخصصاته وبدل سفرياته ، وتأسف مبارك على أوضاع النواب ، وقال في تصريحات صحفية (مافي نواب بجوا بالمواصلات إلا في السودان) وأكد أن امتلاك العربات لايمثل هاجساً للنواب مؤكدا أنهم لا يتوانون عن عملهم . ابتزاز أما النائب البرلماني المستقل أبو القاسم برطم فقد سار في نفس اتجاه مبارك ، وحذر من أن أوضاع النواب تعرضهم للابتزاز السياسي، وقال في حوار مع (آخر لحظة ) وصول النواب ب (الركشات ) للبرلمان مؤشر خطير ، وأشار إلى أن حديث رئيس البرلمان ..بأن إنتقاد النواب لوزير المالية لمسائل شخصية تتمثل في اعفاءت عرباتهم ، وليس بسبب أزمة زيادات سلعة الغاز وهذا الحديث عار من الصحة ، ولكن الحقيقة أن وزير المالية وافق على تقسيط الجمارك للنواب لفترة أربعة سنوات ولكنه تراجع ، وتابع " رئيس البرلمان يحاول يفك الحبل من رقبتو ويعلقوا في رقاب النواب " وأشار برطم إلي استجلاب البرلمان ل 30 عربة معفاة من الجمارك سلمت إلي رئيس البرلمان ونوابه بينما بقية النواب عليهم شراء العربات ، بعد دفع قيمتها بالكامل وكشف عن تصرف نواب في تصاديق العربات الممنوحة لهم وبيعها في السوق. توضيح نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان صالح جمعة أفاد بأن مايثار في الإعلام عن تسهيلات لرسوم وضرائب سيارات النواب غير صحيح ، وأوضح أن لجنة شؤون الأعضاء قدمت خطاباً لوزير المالية لتقسيط جمركي لفترة أربعة أعوام للنواب وسمحت إدارة الجمارك بذلك. ودافع صالح عن موقف رئيس البرلمان وإستبعد تحريضه لوزير المالية ، وعاد وإنتقد الأخير وقال : إن التقسيط حق أصيل للنائب وهو يقوم بمجهودات كبيرة في المجلس الوطني ، فضلا عن التزامات دائرته وامتلاكه لسيارة مهم جدا له ، والآن هو مسؤول اجتماعي ، وإذا لم يقم بهذا الدور فالأمر محسوب عليه ، وأشار إلي أن النواب يعتبرون الأضعف من ناحية المخصصات في العالم ، وتساءل لماذا الهجمة عليهم ؟وأغلب النواب فقدوا وظائفهم في الدولة بسسب وجودهم في البرلمان ، وأصبحوا يعتمدون على مرتباتهم. مهزلة في الأصل مافي عربات ..بهذه العبارة الغاضبة ابتدر النائب البرلماني من دوائر المؤتمر الوطني صالح إبراهيم حديثه للصحيفة ، وأشار إلى اتفاقية موقعة بين لجنة شؤون الأعضاء ووزارة المالية ،على جدولة رسوم الجمارك للنواب لأربعة سنوات ، وشن صالح هجوما عنيفا على وزير المالية ، وقال : (مامن حقه نقض الاتفاق والغائة إلابعد الرجوع للبرلمان) وأضاف (ماكل النواب عندهم الاستطاعة لشراء عربات وبصلوا البرلمان راجلين أو بالمواصلات وهم محتاجين لهذه السيارات) وأضاف إن وزير المالية جعل من البرلمان مهزلة ،نافياً أن يكون الالغاء بطلب من رئيس البرلمان. ليس من حقه الخبير السياسي د.صلاح الدومة يرى أن فكرة تسهيلات لرسوم سيارات نواب البرلمان من الأساس خطأ وقال : (مابني على باطل فهو باطل ) ،وانتقد في نفس الوقت طلب رئيس البرلمان لوزير المالية لإلغاء الاتفاقية وقال :هو لا يملك حق توجيه الجهاز التنفيذي وكان عليه أن يترك الأمر للوائح والقوانين .
