استانفت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس قضية دفاع اتهام طبيب باختلاس قافلة دعم طبية متجهة إلى ولاية القضارف، واستمعت المحكمة إلى صيدلاني بوصفه شاهد دفاع في الدعوى، أفاد بأن الفاتورة التي تم بها استلام الأدوية (مستند اتهام) مدونه بذات القيمة التي تبيع بها الإمدادات الطبية، مشيراً إلى أن الإمدادات جهة خدميه توفر الدواء للمواطن بالتخفيض، وإذا حدث دعم منها ولم يوجه إلى المواطن، فهو يعود بالضرر على الهيئة، لأن كمية الأدوية إذا بيعت بالسوق تحقق أرباحا طائلة للبائع وخسائر للامدادات. وأضاف الشاهد أن الأدوية المدونه بالفاتورة لا تمنح للصيدليات، وإنما توفرها الإمدادات للمستشفيات والقوافل الطبية فقط، وأن التخفيض يتم بواسطة المدير العام بالامدادات. وتتلخص الوقائع في أن المتهم الأول (طبيب ومدير لمنظمة خيرية) أتهم بخيانه الأمانه لقافلة دعم طبية، وحسبما جاء في الاتهام أنه قام بتقديم دعم للامدادات الطبية بمعاونة صيدلاني وتاجر، واستلموا الأدويه وتم حفظها بمخزن بعد مخاطبة حكومة ولاية القضارف، والتي بدورها خاطبت وزارة الصحة باستعجال تسيير القافلة لدعم المراكز الصحية وأطفال الخلاوي، وعقب ذلك أفاد المتهم بأنها سرقت من المخزن، وقدم الثلاثه إلى المحاكمة وتم شطب الاتهام في مواجهة الثاني والثالث بموجب أحكام المادة 141 من قانون الإجراءات لعدم كفاية البينات الاتهامية التي ترقي لاتهامهم . وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشار هشام عطا الله الشيخ من نيابة المال العام فيما مثل الدفاع عن المتهمين الأستاذ الرشيد السراج.
